عكس التقرير الشهري لمنظمة أوبك بشأن نمو الطلب خلال العام المقبل حالة القلق من ضعف البيانات الاقتصادية القادمة من الصين، بحسب محللين لـ"الاقتصادية". وقالوا "إن النفط والمنتجات المشتقة منه ضروري لكل جانب من جوانب الحياة تقريبا، حيث إن الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها، ولذا سيظل الطلب قويا حتى وإن تعثر بعض الوقت بشكل مؤقت". وفي هذا الإطار، ذكر روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن النفط سيظل محور مزيج الطاقة العالمي، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين "أوبك" وكافة منظمات الطاقة الأخرى في التعامل مع مشهد الطاقة المتطور ومعالجة تعقيدات أسواق الطاقة. من ناحيته، أوضح مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن تقرير أوبك هو بوصلة لتحركات السوق النفطية وهو مصدر ومرجع موثوق لكل المعنيين بالصناعة. وذكر أن التقارير الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية سيرتفع بنسبة 20%، مع توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% بحلول عام 2050 وهذا يؤكد الأهمية المستمرة للنفط وللغاز الطبيعي للتنمية المستدامة والحصول على الطاقة والاستدامة. بدورها، قالت ليندا تسيلينا مديرة المركز المالي العالمي المستدام، "إن بيانات أوبك هي أوثق البيانات لتحديد آفاق الطاقة على المديين القصير والطويل وما يرتبط بهما من عدم اليقين والتحديات والفرص، وقد طمأن التقرير اليوم باستقرار نمو الاقتصاد العالمي واستمرار جهود (أوبك +) في ضبط المعروض النفطي". وكان التقرير الشهري لمنظمة أوبك قد خفض توقعات المنظمة لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025. كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام بمقدار 106 آلاف برميل يومياً إلى 1.9 مليون برميل يومياً في العام الجاري. وأيضا خفضت التوقعات للعام المقبل، بمقدار 102 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا. على الجانب الآخر، ثبتت أوبك تقديرات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في عام 2024، وكذلك عن عام 2025 عند 2.9%. إلى ذلك، توقعت شركة "ريستاد إنرجي" الدولية أن يكون دعم أسعار النفط قصير الأجل ما لم يتم الإعلان عن تدابير سياسية أكثر تفصيلاً في الأسابيع المقبلة في الصين والولايات المتحدة، لافتة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 2.4 % في سبتمبر 2024، ما يقرب بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدفه البالغ 2%. وأشارت "ريستاد إنرجي" إلى انتعاش قوي للاقتصاد المتعثر في الصين مع دعم ديون الحكومات المحلية وسوق العقارات. وتوقع التقرير أن أسعار النفط ستبقى على الأرجح بالقرب من نطاق 80 دولارا، "حيث يظل الاستقرار في سوق النفط الخام هدفًا أساسيًا لأوبك+". وفي هذا الإطار قال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن أسعار النفط الخام تواجه ضغوطًا هبوطية بسبب عدم اليقين المحيط بخطط التحفيز الاقتصادي في الصين، ما يزيد المخاوف بشأن الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم". وأوضح ألكسندر بوجال مستشار شركة "إنرجي جي بي"، أن التفاؤل يتزايد بأن هذه التخفيضات في أسعار الفائدة ستساعد على توجيه الاقتصاد نحو الهبوط الناعم وتجنب الركود. في حين ذكر فولفجانج الياس مدير شركة "إنرجي فيينا" الدولية، أنه بحسب التقارير الدولية فإن الخسارة المستمرة للإمدادات من إيران والاضطرابات الكبيرة في التدفقات التجارية ستستمر في إبقاء السوق في حالة تأهب. من ناحيته، قال أندريه جروسي مدير شركة "إم إم أيه سي" الألمانية، إن "أوبك +" تواصل مراقبة مدى إمكانية نجاح خطة تفكيك تخفيضات الإنتاج المعلنة"، مشيرا إلى أنه على الرغم من قيام أوبك+ بتقليص إمدادات النفط الخام فقد استمرت في دفع كمية كبيرة من صادرات المنتجات إلى السوق، ما أدى إلى تقليص هوامش أرباح المصافي.