مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، مراسيم ملكية أعاد بموجبها هيكلة العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية بينها إنشاء هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة وتسمية وزارة للحج والعمرة، وأعفى الملك عدداً من الوزراء أبرزهم وزير النفط المخضرم علي بن إبراهيم النعيمي أقدم وزير نفط في العالم، حيث عين مكانه بعد تعديل مسمى الوزارة نفسها المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما شملت الإعفاءات وزراء الحج بندر بن محمد الحجار، والتجارة د. توفيق الربيعة، والنقل عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، والصحة خالد الفالح. وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. كما اشتملت الأوامر الملكية على تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما تضمنت الأوامر الملكية ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج. واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، وإعفاء الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، وكذلك إعفاء وزير الصحة المهندس خالد الفالح. تعيينات وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة. واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشاراً لوزير الداخلية، وكذلك تعيين المهندس علي النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي. واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضواً في هيئة كبار العلماء، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه وتعيينه في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير. واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، وتعيين الدكتور حسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير، تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة وتعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. واشتملت الأوامر الملكية على تعيين محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلاً للحرس الوطني، تعيين محمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً للهيئة العامة للرياضة، وتعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. كما تضمنت ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. متغيرات ووصف مراقبون هذه التعديلات بأنها تواكب المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية تأهباً للخروج من دائرة الاعتماد على النفط بحلول عام 2030، وتنسجم مع الاستراتيجية التي أعلنتها السعودية للعام المذكور، كما أنها تأتي في إطار إعادة هيكلة مجلس الوزراء والسعي لتلبية رغبات وتطلعات السعوديين، ومن ذلك إنشاء هيئة للترفيه لأول مرة في المملكة. ويبدو أن التعديل في مجلس الوزراء وبقية الأجهزة الحكومية يعكس حاجة الرياض إلى التعامل مع تصاعد السخط المحلي حول أداء عدة وزارات وأجهزة حكومية طالتها انتقادات علنية في وسائل الإعلام. الأوامر الملكية بالإعفاءات والتعيينات إعفاء الدكتور بندر بن محمد الحجار وزير الحج من منصبه. إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه. إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه. إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه. إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه. إعفاء الأستاذ أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه. إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه. تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة. تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل. تعيين الدكتور محمد بن صالح بن بنتن وزيراً للحج والعمرة. تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وعضواً بهيئة كبار العلماء. تعيين الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير. تعيين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير. تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير. تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي. تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشاراً لوزير الداخلية. تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى. تعيين المهندس علي النعيمي مستشاراً بالديوان الملكي. تعيين الدكتور حسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير. تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بالمرتبة الممتازة. تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة. تعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين محمد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. تعيين الأستاذ محمد الدايل مستشاراً بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة. تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلاً للحرس الوطني. تعيين الأستاذ محمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط. تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء. تعيين المهندس محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة. تعيين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً للهيئة العامة للرياضة. تعيين الأستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم. تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة. تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. تعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الأوامر الملكية بالتعديلات والدمج وإعادة الهيكلة إلغاء وزارة المياه والكهرباء. تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة. دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة. إنشاء هيئة عامة للترفيه. إنشاء هيئة عامة للثقافة. تعديل اسم وزارة التجارة والصناعية إلى وزارة التجارة والاستثمار. تعديل اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنتقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالبيئة والمياه. تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل. تعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام لتصبح هيئة تقويم التعليم. يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. يعيّن كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأوامر الملكية، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة. يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.