طبرق - الجزيرة نت: أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب "البرلمان" المنحل في طبرق أنها لن تسلم السلطة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي ما لم تحصل على ثقة البرلمان، منتقدة زيارات رؤساء الدول لـطرابلس. وقالت حكومة الثني في بيان لها "لن نسلم المهام إلى حكومة الوفاق حتى تنال الثقة من مجلس النواب، وإن تحصلت على ثقة دول العالم كافة". وأكدت حكومة طبرق أنها مستمرة في أداء مهامها الخارجية والداخلية الموكلة لها بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات. واستنكرت إصرار دول العالم خاصة الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على التعامل مع حكومة الوفاق الوطني، في سابقة تاريخية لم تحدث في العالم من قبل، وفق تعبيرها. ووصفت حكومة الثني زيارات ممثلي الدول الغربية والإقليمية إلى طرابلس ولقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بـ "المخالفة للأعراف والأخلاق والمواثيق الدبلوماسية". وأضاف البيان أن "هذه الدول كأنها تريد فرض أمر واقع جديد لتهيمن على سيادة الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي من خلال استغلال الأرصدة المجمدة في الخارج". وانتقدت الحكومة المؤقتة تونس والجزائر "لتجاهلهما دعوة الحكومة المؤقتة لحضور الاجتماعات المغاربية وغيرها التي عقدت على أراضيها". ووصل أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس قبل شهرين لأداء مهامهم وفق ما أعلنوا خلال بيان رسمي لهم. إلى ذلك قال عضو مجلس الرئاسة الليبي محمد الطاهر سيالة إن بسط النفوذ على كامل التراب الوطني للبلاد مسألة وقت، مشيراً إلى انتقال المجلس لمباشرة صلاحياته. وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية نشر أمس" نحن في مجلس الرئاسة قطعنا خطوات كبرى وجبارة في اتجاه استكمال بسط النفوذ، وانتقلنا لممارسة صلاحياتنا داخل ليبيا انطلاقًا من العاصمة طرابلس، وقد رحب غالبية الليبيين بنا وبمسار إعادة بناء الدولة الوطنية. ونعتبر أن برلمان طبرق صادق على اتفاق الصخيرات بغالبية أعضائه مثلما صادق عليه غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس. والقضية الآن هي قضية وقت لا أكثر، وسوف ترون ليبيا موحدة وتقودها حكومة وحدة وطنية شرعية تدعمها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، والغالبية الساحقة من الشعب الليبي من مشرقه إلى مغربه ومن جنوبه إلى شماله".