في الأشهر الأخيرة، كثفت المنظمات المناصرة للفلسطينيين جهودها لتعزيز الإجراءات القانونية في العالم ضد الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان على غزة، وليس فقط ضد النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل. وتخشى إسرائيل من أن يؤدي الجمع بين هذه الجهود والمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، التي ستنظر فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، إلى تعريض الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب للخطر في المستقبل. وقدمت منظمة مؤيدة للفلسطينيين شكوى إلى محكمة لاهاي بأسماء حوالي 1000 جندي وضابط بتهمة ارتكاب أعمالا مخالفة للقانون الدولي.