العلاقة بين قطبي الأمة العربية، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليست وليدة اليوم، بل هي متجذرة وتاريخية تعود لعقود طويلة قبل تأسيس الدولتين في شكلهما الحديث، وتعد واحدة من أقوى وأهم العلاقات في العالم العربي. تهدف هذه العلاقة إلى دعم الوحدة العربية ومواجهة الاستعمار الأجنبي، وتشترك الدولتان في دور قيادي واستراتيجي على مستوى المنطقة العربية. تتمتع المملكة العربية السعودية بثقل ديني واقتصادي وسياسي كبير، بينما تعد مصر قوة جغرافية وسياسية وعسكرية محورية. عملت الدولتان معًا في المحافل الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز المواقف المشتركة وحل القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية. تتسم العلاقات المصرية السعودية بتنسيق دائم في الملفات الحساسة مثل الأزمة اليمنية والأمن الخليجي. وتجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة وتعززان تبادل المعلومات لمواجهة الإرهاب. وعلى المستوى الاقتصادي، تسعى رؤيتا مصر 2030 والسعودية 2030 لتحقيق تكامل اقتصادي، حيث تم إنشاء صندوق استثماري مشترك لتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة مثل مشروع نيوم وتطوير قناة السويس الاقتصادية. المملكة أيضًا تمول مشاريع تنموية في سيناء، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية في أكتوبر 2024، تم تعزيز العلاقات الثنائية، مع توقعات بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار خلال العقد المقبل. واليوم يلتقي طودا العالم العربي بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر والتقائه بأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قطبا الامة العربية، ،وموطنا عزتها وقوتها وكرامتها، التي لأغنى لأحدهما عن الآخر، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات التي تعصف بالأمة العربية وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في لبنان وغزة، واثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقيات جديدة، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، حيث تم الإعلان عن استثمارات سعودية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات للمشاريع التنموية في مصر كما شملت جوانب متعددة، منها الاقتصاد، الأمن الإقليمي، والطاقة. في المجمل، تعكس العلاقات التاريخية المصرية السعودية العمق الاستراتيجي والمصالح المشتركة، وتشكل الدولتان محورًا مهمًا لمواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط