وقال كيفن دريسكول المسؤول في وزارة العدل الأميركية في بيان الأربعاء إن شركة رايثيون "ضالعة في هندسات احتيالية لخداع الحكومة الأميركية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة وللفوز بعقود عن طريق الرشوة في قطر". والشركة الملاحقة مدنيا وجنائيا من قبل عدة ولايات أميركية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للبورصة(SEC)، أبرمت خصوصا اتفاقين يعرفان باسم الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات. وينص الاتفاقات على تعيين مشرف مستقل، وتعزيز برنامج الامتثال الداخلي بالشركة، والإبلاغ عن أي سلوك احتيالي وكذلك عن التعاون في أي تحقيق حالي أو مستقبلي، على أفادت وزارة العدل. كشف مسؤولون من الوزارة ومن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، كما جاء في بيان وزارة العدل، أن شركة رايثيون "ارتكبت عمدا عمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية" للحصول على "عقود عسكرية مربحة"، معرضة بالتالي "الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر". تتعلق التهم بتوريد أسلحة وخدمات، بما يشمل أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، وكذلك ب"عقود من الباطن وهمية" مع مزود في قطر لدفع رشاوى من أجل الحصول على عقود مع هيئات الدفاع القطرية. كذلك، اتهمت السلطات الأميركية شركة رايثيون بتضخيم أسعار بعض العقود وتزوير مستندات ما أدى إلى تكلفة إضافية على حساب البنتاغون تزيد عن 111 مليون دولار. أقرت الشركة أيضا بأنها كبدت البنتاغون ضعفي قيمة العقد نفسه. جرت هذه الأمور بين 2009 و2020 وبعضها خصوصا ضمن فترة 2012-2016.