حث صندوق النقد الدولي حكومات منطقة اليورو على الدخول في مفاوضات لتخفيف عبء الديون مع اليونان التي تعاني اقتصادا محطما. وبحسب "الألمانية"، فقد أكد المتحدث باسم الصندوق ومقره واشنطن، أن رسالة بهذا المعنى من رئيسة الصندوق كريستين لاجارد تم إرسالها إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19، وأن تفاصيل توصيتها ذكرت بدقة في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي نشرت محتويات الرسالة في وقت سابق. وكتبت لاجارد: إن تخفيف عبء الديون ينبغي أن يكون على مائدة المفاوضات فورا، وإن إجراءات محددة تتضمن إعادة هيكلة للديون والتمويل يجب الآن مناقشتها بشكل متزامن، وإلا فإن مشاركة صندوق النقد في برنامج الإنقاذ الثالث الذي تقرر العام الماضي لليونان ستكون موضع شك. وتكافح أثينا ودائنوها الدوليون منذ عدة أشهر للاتفاق على الإصلاحات الهيكلية وتدابير خفض التكاليف التي من شأنها أن تسمح للحكومة التي تعاني ضائقة مالية بمواصلة تلقي مساعدات الإنقاذ، وتتزايد المخاوف من أن اليونان تقترب مرة أخرى من حافة الإفلاس. ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا عصر الغد للجنة مجموعة اليورو من أجل استعراض التقدم المحرز في المفاوضات، ومن المنتظر أن يناقشوا برنامج أثينا للإصلاحات وحزمة جديدة من إجراءات طارئة ينبغي لليونان أن تتبناها لضمان تحقيق أهداف الميزانية المتفق عليها في 2018، وقبيل هذا الاجتماع، يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم على معظم عناصر مجموعة الإصلاحات المطلوبة من أثينا. ومن شأن تطبيق ناجح للإصلاحات في اليونان أن يفرج عن شريحة من أموال الإنقاذ المالي بمقتضى برنامج اتفقت عليه أثينا مع دول منطقة اليورو في تموز (يوليو) وأن يمهد الطريق إلى محادثات حول تخفيف عبء ديون اليونان. من جهة أخرى، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن الطريقة التي تعتزم من خلالها اليونان تلبية مطالب دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، الجديدة بالإصلاح في حال تخطي الميزانية، "لا تتمتع بالصدقية وغير مرغوب فيها". وتحدثت لاجارد، عن "حزمة ثانية" من الإصلاحات التي قد تفرض على أثينا في حال عدم الالتزام بتحقيق فائض في الموازنة الأساسية (قبل دفع الفائدة على الديون) محدد بـ 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وكررت لاجارد، أن هذا الهدف مفرط الطموح، إلا إذا وافقت أثينا على إصلاحات أعمق في المعاشات التقاعدية والضرائب، مضيفة أنه ولسوء الحظ فإن الآلية التي تقدمها اليونان لحزمة الإصلاحات الثانية لا تشمل إصلاحات كهذه، بل تتضمن تدابير محددة ليست ذات صدقية كبيرة وغير مرغوب فيها، وتزيد حالة عدم اليقين. وتوقف العمل في وسائل النقل العام في اليونان أمس الأول مع بدء إضراب من 48 ساعة تنظمه النقابات احتجاجا على مشروعين لتعديل قانون التقاعد وضريبة الدخل، ولم تعمل أي من وسائل النقل في أثينا سواء مترو الأنفاق أو الترامواي أو الحافلات والمراكب، كما بدأ موظفو السكك الحديدية إضرابا سيستمر حتى الإثنين، وفق النقابات. واعتبر الاتحاد العام للعمال اليونانيين - الذي يمثل القطاع الخاص ويعد أكبر نقابة عمالية في اليونان- أن تلك الإصلاحات هي المسمار الأخير في نعش العمال والمتقاعدين الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد ست سنوات من التقشف، وقال مسؤول في الاتحاد العام إن المسؤولين اليونانيين يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو أنهم تلامذة نجباء لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي اليوناني.