بعد 10 سنوات تقريبا من الدراسة وبعد سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وإسناده إلى لجنة خاصة، أنهت اللجنة الخاصة دراسة مشروع نظام "حماية المال العام"، الذي من بين بنوده، فرض توقيع إقرار الذمة المالية على عدد كبير ممن يتولون المناصب العليا سواء العسكرية أو المدنية، ومن المقرر طرح النظام للنقاش تحت قبة المجلس خلال الجلسات القادمة. نقلة نوعية كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري لـ"الوطن"، أن لجنة خاصة شكلت من عدد من الأعضاء، أنهت دراسة مشروع نظام خاص بحماية المال العام، واصفا المشروع بالنظام الكبير الذي يجمع كل الأنظمة والتشريعات السابقة، معتبرا أن النظام سيكون نقلة نوعية في مجال الرقابة على المال العام. حفظ المال لفت الشهري إلى أن النظام يستوعب جميع التنظيمات السابقة ويحاول المواءمة بين الأجهزة الرقابية، وهو مبادرة لحفظ المال العام سواء في أجهزة الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، ومن المؤمل أن يعزز النظام الجهود المبذولة في هذا السياق، ويحاول الحد من تداخل أدوار الجهات الرقابية. فك التداخل فيما يتعلق بتأثير تعدد الجهات الرقابية في المملكة على أداء تلك الجهات في مهمة حفظ المال العام، اعتبر الشهري تعدد الجهات الرقابية أمرا جيدا إذا طبقت كل جهة دورها بحسب اختصاصها ليستدرك بعد ذلك بقوله: أحيانا يكون هناك تداخل وهنا يأتي دور الجهات التشريعية في فك التداخل ووضع الأنظمة والتشريعات التي تضمن أن تقوم كل جهة بدورها واختصاصها. طموحات وتطلعات أكد الشهري أن النظام يختص بكافة مناشط الدولة في مجال الرقابة على المال العام، وينظم صلاحيات كل جهة، خصوصا في مجال الرقابة على مساهمة الدول في المشاريع، إضافة إلى مجال تولي المناصب، إذ من بين بنود النظام فرض إقرار الذمة المالية لعدد كبير ممن يتولون المناصب، سواء في الوظائف العسكرية أو المدنية، مضيفا أن النظام سيناقش تحت قبة المجلس في العلن وأمام الجميع، مبديا أمله بأن يظهر بالشكل الذي يرضي الطموحات والتطلعات. حماية المال العام علمت "الوطن" أن النظام يفصل الأحكام المتعلقة بحماية المال العام عن أحكام إساءة استعمال السلطة، وإفراد كل منهما بمشروع نظام مستقل فتم وضع أحكام حماية المال بنظام مستقل، وأحيلت أحكام إساءة استعمال السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فيما يسند التبليغ عن الفساد لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وإسناد ضبط التجاوزات على المال العام للمباحث الإدارية، والتحقيق للادعاء العام، أما الفصل في دعاوى التعدي على المال العام فسيوكل إلى المحكمة الجزائية.