ألغى القضاء الأوروبي من جديد، أمس الخميس، قراراً للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال مواطن سعودي اشتُبِهَ بأن له صلة بتنظيم القاعدة. وتخص هذه القضية ياسين عبدالله قاضي الذي يخضع لعقوبات اقتصادية أوروبية بسبب الاشتباه في علاقاته بمنظمات إرهابية. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، أُدرِجَ اسم ياسين عبد الله قاضي في لائحة الامم المتحدة للاشخاص أو الكيانات المتصلة بتنظيم القاعدة ولائحة الاتحاد الأوروبي مما ادى الى تجميد ارصدته وموجوداته المالية. ونفى قاضي الاتهامات الموجهة إليه وخصوصاً أمام المحاكم. وسُحِبَ اسمه من لائحتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في أكتوبر 2012. وألغت محكمة العدل الاوروبية في سبتمبر 2008 قرار تجميد ارصدته، معتبرة ان القانون الاوروبي ينتهك عددا كبيرا من حقوقه الاساسية. وعلى إثر هذا القرار، تبنت المفوضية الاوروبية في نوفمبر 2008 قانونا جديدا يؤكد تجميد الاموال. وألغت هذا القانون الجديد محكمة الاتحاد الاوروبي في سبتمبر 2010، وعندئذ قدمت المفوضية الاوروبية والمجلس الذي يمثل الدول الاعضاء والمملكة المتحدة طعناً أمام محكمة العدل الاوروبية. ورأت محكمة العدل الاوروبية أمس الخميس بما أنه لم يتوافر أي عنصر في المعلومات أو الادلة لتأييد الادعاءات التي رفضها قاضي رفضا قاطعا عن تورطه في انشطة متصلة بالارهاب الدولي، فليس من شأن هذه الادعاءات أن تبرر تبني تدابير قمعية بحقه على مستوى الاتحاد، لذلك تعتبر المحكمة أن من الضروري إلغاء الإجراء الجديد للمفوضية.