لوكسمبورغ - (ا ف ب): ألغى القضاء الأوروبي من جديد الخميس قراراً للاتحاد الأوروبي تجميد أموال مواطن سعودي اشتبه بأن له صلة بتنظيم القاعدة. وتخص هذه القضية المدوية ياسين عبدالله قاضي الذي يخضع لعقوبات اقتصادية اوروبية بسبب علاقاته المفترضة بمنظمات إرهابية. وبعد اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001، أدرج اسمه في لائحة الأمم المتحدة للأشخاص أو الكيانات المتصلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ولائحة الاتحاد الأوروبي مما أدى إالى تجميد أرصدته وموجوداته المالية. ونفى قاضي الاتهامات الموجهة إليه، وخصوصاً أمام المحاكم. وسحب اسمه من لائحتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشرين الأول - أكتوبر 2012. وألغت محكمة العدل الأوروبية في أيلول - سبتمبر 2008 قرار تجميد أرصدته، معتبرة أن القانون الأوروبي «ينتهك» عدداً كبيراً من «حقوقه الأساسية». وعلى إثر هذا القرار، تبنت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني - نوفمبر 2008 قانوناً جديداً يؤكد تجميد الأموال. وألغت هذا القانون الجديد محكمة الاتحاد الأوروبي في أيلول - سبتمبر 2010. عندئذ قدمت المفوضية الأوروبية والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء والمملكة المتحدة طعنا أمام محكمة العدل الأوروبية. ورأت محكمة العدل الأوروبية الخميس «بما أنه لم يتوافر أي عنصر في المعلومات أو الأدلة لتأييد الادعاءات التي رفضها قاضي رفضاً قاطعاً عن تورطه في أنشطة متصلة بالإرهاب الدولي، فليس من شأن هذه الادعاءات أن تبرر تبني تدابير قمعية بحقه على مستوى الاتحاد». لذلك تعتبر المحكمة أن «من الضروري الغاء الإجراء الجديد للمفوضية».