اخفقت الحكومة العراقية اليوم الاحد بعقد اول اجتماع دوري لها بعد التعديل الوزاري الاخير ما يعكس استمرار الازمة السياسية في البلاد على خلفية اقتحام مبنى البرلمان العراقي. وذكر مصدر حكومي مطلع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحكومة لم تعقد اجتماعها الاعتيادي المقرر اليوم لعدم تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة. وكان يفترض ان تشهد جلسة اليوم حضور الوزراء الخمسة الجدد الذين تم التصويت عليهم من قبل البرلمان مؤخرا في اطار التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة حيدر العبادي. وكانت دعوة الوزراء الجدد لحضور جلسة اليوم قد اثارت جدلا في الاوساط السياسية العراقية حيث عد البعض حضورهم الى الجلسة غير دستوري لانهم لم يؤدوا بعد اليمين الدستورية امام مجلس النواب العراقي فيما راى اخرون ان الحضور قانوني لانهم قد فازوا بثقة النواب ويمكنهم تادية اليمين لاحقا. بدوره قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح صحافي ان الحكومة العراقية ستواصل عملها ولا صحة للانباء التي اشارت الى حلها في حال لم تنعقد لثلاث جلسات متتالية. وبين ان الحكومة تسعى كذلك لتامين انعقاد البرلمان العراقي وانها اتخذت الخطوات اللازمة لحماية كافة المؤسسات الدستورية في البلاد. ويعكس اخفاق المجلس في الانعقاد استمرار الازمة السياسية في البلاد على خلفية اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين في الـ30 من ابريل الماضي الامر الذي انسحب على اثره الوزراء والنواب الاكراد الى اقليم كردستان ورفضوا العودة الى بغداد حتى تامين المؤسسات الحكومية.