تنتشر الأخبار هذه الأيام عن إحالة الحكومة، ممثلة بوزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة، لقانون الرياضة الجديد أو المعدل إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لدراسته وإبداء رأيها فيه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة على إصدار مرسومه، بعيداً عما يتداول عن الضغوط الحكومية على اللجنة الأولمبية والاتحادات أو الأندية الرياضية للموافقة على التعديلات المطروحة على بعض أو الكثير من مواد القانون لضمان إقرارها دون عراقيل. ولن أخوض كثيراً بالسلوك الحكومي والمحاولات الأخيرة المكشوفة لتدجين مؤسسات المجتمع المدني و»التحكم فيها عن بعد»، لكن ما يجب أن نحذر منه أن هذا السلوك لا يصلح ولن يكون مقبولاً في المجال الرياضي؛ لأن الهيئات الرياضية تتبع نظاماً دولياً لا أقول إنه يمنع التدخل الحكومي بعملها بشكل كامل لكنه يعمل على ضمان استقلاليتها وعدم التأثير في قراراتها أو توجهاتها، نقول هذا رغم إقرارنا بأن الوسط الرياضي بكل مجالاته تشوبه الكثير من الشوائب التي تحتاج إلى الضبط بعد أن أصبح مرتعاً للفساد والإفساد. وحتى لا نقع في المحظور ونتعرض لما تعرضنا له سابقاً من أزمات أدت إلى تراجع الرياضة «المتراجعة أصلاً» إلى مستويات غير مسبوقة يجب على اللجنة الأولمبية، وهي الجهة الأولى المناط بها مسؤولية المحافظة على استقلالية الحركة الرياضية وتطويرها وتوافق ما يرتبط بها من قوانين ولوائح مع نظيراتها القارية والدولية، ألا تتأثر بالضغوط، وأن تبين رأيها بما هو معروض عليها وفق قناعة المصلحة العامة دون الخوف من عواقب التوجيهات أو التهديدات المبطنة. وحتى لا يفهم من بعض السطحيين أن ما سبق هو رفض لبسط سلطة القانون وهيبة الدولة على الأندية والاتحادات وحتى اللجنة الأولمبية، لابد أن أؤكد أنني شخصياً كان لي موقف منذ بداية أول أزمة رياضية في عام 2007 والتي أدت إلى الإيقاف الدولي للرياضة الكويتية آنذاك وتوالت بعده الأزمات والإيقافات، أقول كان لي ومازلت على ذات الموقف بأن من حق الدولة التي تصرف وتمنح أن تبسط سلطتها على جميع الجهات والهيئات الرياضية لكن دون أن نقع في المحظور وأن يؤدي ذلك إلى الإضرار بلاعبينا وأنديتنا ومنتخباتنا ودون أن تصبح تلك الهيئات أيضاً أسيرة الهوى الحكومي وآلية إدارته. بنلتي مرة أخرى نعيد للتأكيد بأن تعديل القوانين لا يمكن أن يطور ويرفع من المستوى الرياضي ما لم يكن مواكباً لمشروع دولة للنهوض بالرياضة أسوة بما يتم في محيطنا الخليجي ولن نقول العالم، وهذا المشروع يجب أن يكون مبنياً على استراتيجية حقيقية مدروسة وطويلة الأمد بالتواريخ والاحتياجات المادية يواكبها إرادة وقدرة على الصرف المالي لا استراتيجية أو مشروع ورقي تتغير محتوياته بتغير الحاجة «غير هالكلام فكونا من اللغوة والهذرة الزايدة والمقصة على الناس».