اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت، أمس، على إقرار قانون استقلال القضاء قبل 28 أكتوبر الجاري، وهو الموعد المبدئي لفض دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة الكويتي. وأعرب رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، عن تفاؤله بإقرار التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية قبل اختتام دور الانعقاد الحالي. وقال الغانم في تصريح صحافي متفائل بقدرة مختلف الأطراف المعنية بالتواصل قبل ختام دور الانعقاد الحالي إلى صيغة مثلى بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية تحفظ لها مكانتها واستقلاليتها نظراً لأهميتها كملاذٍ للعدل وإحقاق الحقوق. وأضاف الغانم ان مشاورات حثيثة بدأت منذ فترة طويلة وما زالت تجري على قدم وساق من مختلف الأطراف المعنية من قضاء ومجلس وحكومة لإقرار حزمة من القوانين والمتعلقة بعمل السلطة القضائية بما يضمن مكانتها المعهودة واستقلاليتها. وأكد الغانم أن القضاء الكويتي الشامخ وسمعته ونزاهته التاريخية يستحق بذل كل الجهود والعمل المثابر من أجل إقرار التشريعات التي تكفل قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، وبما يضمن حيادها المعروف واستقلاليتها المعهودة. تصريح رئيس مجلس الأمة الكويتي جاء بعد المعلومات المتداولة بشأن وجود تباين في وجهات النظر بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من جهة، وبين وزارة العدل ومجلس الأمة من جهة أخرى حول قانون استقلال القضاء. مهلة شهر وقالت مصادر لـالبيان إن اللجنة التشريعية البرلمانية تم تكليفها بإنجاز تقريرها بشأن قانون استقلال القضاء خلال شهر على حد أقصى، ومنظور أماهها أربعة طروحات لتنظيم هذا القانون، أولها مودع باللجنة التشريعية من مجلس 2009، وتمت مناقشته مع المجلس الأعلى للقضاء، والثاني قدمه نواب، والثالث قدمته الحكومة عبر وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، أما الأخير فقدمه بعض أعضاء البرلمان بناء على اقتراح بقانون أعده قضاة ومستشارون. وكان المستشار يوسف المطاوعة أكد في تصريح صحافي سعي الأعلى للقضاء إلى الوصول إلى مشروع توافقي بشأن القانون، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الخلاف على قانون استقلال السلطة القضائية بين القضاة والحكومة تتركز حول إعطاء صلاحيات لعموميات رجال القضاء وإبعادها عن صلاحيات رؤساء المحاكم، وصلاحيات وزير العدل في التعيينات للمناصب وإعطائها فقط لمجلس القضاء، وتحديد مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد التي يطالب القضاة، بجعلها بمعدل رواتب 5 سنوات، بينما تحددها الحكومة بسنة لمن أمضى 30 عاماً في الخدمة، وبسنتين لمن أمضى 35، وإبقاء صندوق الضمان الاجتماعي والصحي بيد مجلس القضاء لا مع الوزارة. قوانين توقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، أن يرى مشروع القانون النور في دور الانعقاد الحالي، لافتاً إلى أن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار التعديل على قانون الخبراء، وهو جهاز معاون للسلطة القضائية، فيما يجري العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلى جانب قانون قضاء مجلس الدولة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور الذي سيحال قريباً إلى مجلس الأمة.