أكد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2016 النائب السابق ماجد موسى على أهمية إقرار قانون استقلال القضاء في بداية الفصل التشريعي الخامس عشر، مشدداً على أن استقلالية القضاء من القوانين الهامة التي يجب الاسراع في اقرارها. وقال موسى في تصريح صحافي أنه كان مقرراً اقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة 2013، إلا أن الخلافات على بعض مواد القانون بين القضاة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة وبين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة أخرى حال دون تحقيق ذلك. وأشار موسى إلى أنه كان هناك اتفاق على اقرار القانون في دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، إلا أنه تم حل مجلس الأمة قبل افتتاحه. وتابع موسى أن من أهم التعديلات المطلوب تحقيقها في القانون الجديد هو الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وإمكانية مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي، مشدداً على ضرورة تطبيق المادة 50 من الدستور بشكل سليم بحيث يحصل القضاء على الاستقلال التام إدارياً ومالياً. وفي ختام تصريحه شدد موسى على أن إقرار قانون استقلالية القضاء سيكون خطوة إضافية لإصلاح وتطوير المرفق القضائي، خاصة بعد إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للفرد حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية.