تعمد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ظل أزمة الهجرة الحادة التي تواجهها أوروبا، إلى تعقيد الأمور، في مسعى لضمان تعاون الحكومة التركية. ومساعيها في التوصل إلى حل على المدى القريب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تحل مشكلات المرحلة، علماً بأن انعدام الكفاءة والاهتمام والإصرار على الاسترضاء، يؤدي بها إلى تكديس المشكلات المستقبلية على عاتق ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تهدف مخططات المفوضية الأوروبية إلى السماح للسياح من تركيا وأوكرانيا وجورجيا وكوسوفو بحرية التنقل في أوروبا من دون تأشيرات، وذلك في 26 بلداً في منطقة الشنغن. ومن ضمن تلك الدول، تركيا، التي تعتبر الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وقد أدرجت في الخطة كجزء من الاتفاق. وترغب ألمانيا اليوم بقوة، في طلب مساعدة تركيا للحدّ من تدفق اللاجئين إليها عبر بحر إيجه، وهو أمر منطقي. وقد خصص الاتحاد الأوروبي مبالغ هائلة لتركيا، من أجل تلك المهمة، وصلت إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار. إلا أن تركيا تسعى للحصول على المزيد، ويبقى الدرس الذي يجب تعلمه من إدارة الأزمة الأوروبية، أن الجهود التدريجية غالباً ما تفشل، وينبغي تدعيمها بمساعٍ أكثر كلفة لاحقاً. تركيا تسعى لكسب مزيد من الأموال، وعلى الاتحاد الأوروبي، ألا يبخل في ضخ المزيد من المساعدات والتعويضات لقاء المهمة. إلا أن أردوغان يسعى من جهته لتوطيد العلاقات مع أوروبا، كجزء من الصفقة، وهي يجب ألا تمنح هباءً. إذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً في معالجة أزمة اللاجئين. لا بد للعلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي أن توازي التزاماً بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، وتقديم التنازلات لن يثني أنقرة، ولن يخفف من حدة الأزمة، بل سيذكي غضب الأحزاب الشعبوية في أوروبا، ويعزز مفهوم خروج أزمة اللاجئين عن السيطرة.