إصلاح يوناني مثير للجدل لبرنامج التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عشية اجتماع حاسم للجهات الدائنة من منطقة اليورو، فيما يشل إضراب عام أثينا احتجاجاً على ذلك. وعرض رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس على التصويت، مشروع الإصلاح الذي يتضمن إجراءات مؤلمة تطالب بها الجهات الدائنة، على أمل أن يؤدي اجتماع بروكسل اليوم إلى تحريك مسألة خفض الديون. وتواصل نقابات العمال المعارضة لهذه الإصلاحات، الضغط على الحكومة مع استمرار إضراب عام منذ الجمعة يشل خصوصاً وسائل النقل في البلاد. وإجراءات التقشف جزء من رزمة إجراءات مؤلمة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بموجب خطة إنقاذ البلاد التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي، والبالغة قيمتها 86 مليار يورو. واعترضت النقابات على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الأعلى، ودمج عدد من صناديق التأمين، وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة. ودعا وزير المال اليوناني إقليدس تساكالوتوس، نظراءه في منطقة اليورو إلى الموافقة، خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر اليوم، على الإصلاحات التي قامت بها بلاده. وكتب تساكالوتوس في رسالة وجهها إلى نظرائه في منطقة اليورو: ما تحتاج إليه اليونان الآن هو إعلان صريح عن إجراءات تساهم في استعادة ثقة المستثمرين، وتقول، إن البلاد باتت على الطريق الصحيح. وأضاف في الرسالة أن العناصر لإغلاق أول مراجعة وتخفيف الديون، كلها متوافرة على ما أعتقد بقوة. تخفيف الدين يبحث وزراء مالية منطقة اليورو مجدداً، وضع اليونان في محاولة للتوصل إلى اتفاق صعب يؤدي إلى تجنب أزمة خطيرة حول الإصلاحات والمساعدة المالية للبلاد. سيعمل الوزراء على تقييم الإصلاحات في اليونان التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بموجب الخطة المتفق عليها. وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها التي تم الاتفاق عليها في يوليو/تموز والبالغة 86 مليار يورو. ودافع تسيبراس عن الإصلاحات الجمعة قائلاً لنواب حزبه سيريزا الذي يشغل أغلبية بسيطة في البرلمان (153 من أصل 300 مقعد) معتبراً أن إصلاح نظام التقاعد يعتبر أمراً حاسماً لتجنب انهيار النظام بعد بضع سنوات. وقبيل الاجتماع الحاسم في بروكسل، برزت خلافات حتى في صفوف الجهات الدائنة. وظهر ذلك بشكل واضح، الجمعة، في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى وزراء مال منطقة اليورو، من أجل تحريك المناقشات المجمدة حول مسألة خفض الديون. وهذه المسألة تعتبر أكثر إلحاحاً مع اقتراب موعد دفعة يفترض أن تسددها اليونان للبنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز مع ازدياد المخاوف من أن تتخلف أثينا عن السداد في حال عدم حل المسألة. وشددت لاغارد في رسالتها، على ضرورة خفض توقعات الفائض الأولى في الميزانية، (بمعزل عن خدمة الدين) المحدد بنسبة 3،5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018، والذي يعتبره صندوق النقد غير مفيد. إضراب عام كانت النقابات قد دعت إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى السلطة في يناير 2015. وفي إطار هذا الإضراب لم تعمل أي من وسائل النقل العام والمشترك، أمس وأول أمس. واعتبر وزير المال اليوناني أن إصلاح نظام التقاعد المطروح حالياً أمام البرلمان يعالج بطريقة جذرية مسألة استمرار النظام على المدى الطويل. كما أن وزير العمل جورج كاتروغالوس مهندس هذا الإصلاح اعتبر أن الإصلاح كان ينبغي إجراؤه منذ عقود بسبب العجز الكبير في صناديق التقاعد، والذي بلغ ملياري يورو. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا بانايوتيس بيرتاكيس، إن الإضراب والتظاهرات لا تهدد تبني الإصلاح. ورأى أن الإصلاح سيتم إقراره وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو.(أ ف ب)، (ا د ب) تقييم الاصلاحات يرى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، أن اليونان على الطريق الصحيح، مضيفاً في تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية في عددها الصادر أمس: إننا حالياً بصدد أول عملية فحص لحالة برنامج الإصلاحات، وتعدّ الأهداف جيدة. وأضاف أن وزراء المالية الأوروبيين، سوف يديرون اليوم أولى المناقشات عن الطريقة التي يمكن من خلالها جعل الديون قابلة للاستدامة على المدى الطويل بالنسبة لليونان، مشيراً إلى أنه لا يمكن التحدث عن حزمة مساعدات جديدة.وقال يونكر، إن البيانات الاقتصادية اليونانية أفضل من المتوقع، وأشار إلى أن المفوضية تتوقع عودة إلى النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري 2016، وأنه سوف يتسارع في العام القادم أيضاً. وتابع رئيس المفوضية الأوروبية قائلاً: إنه من خلال البرنامج الذي بدأ في الصيف الماضي التزمت اليونان أيضا بالمبدأ الرامي للعودة إلى تنمية اقتصادية مستقرة دائماً.وأضاف يونكر، أن خروج اليونان من منطقة اليورو، لم يكن خياراً في العام الماضي، وليس قائماً في الوقت الحالي.