وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع للمحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في منطقة غرناطة قطعة 3، كما وافقت اللجنة، في اجتماعها اليوم برئاسة العضو د. حسن كمال، على اقتراح العضو فهد العبدالجادر بزيادة عدد مواقف السيارات المتعددة الأدوار في مستشفى الأميري. ووافقت اللجنة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة في السدو، ضمن بيت السدو بمنطقة القبلة، وأعادت اقتراح كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 3، إلى الجهاز التنفيذي، بينما حفظت اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع 85 في منطقة الشامية، قطعة 8. وطالبت اللجنة الجهاز التنفيذي بتحديث الرد على السؤال بشأن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة، مع دعوة وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي. وصرح رئيس اللجنة د. حسن كمال بأن الموافقة على تحديد موقف للسيارات بجانب المستشفى الأميري له أهمية، لاسيما ان المنطقة تعتبر مزدحمة وتوجد هيئة طبية ومراجعون، مما يتطلب تخصيص هذا الموقع، مشدداً على ان هناك تنسيقاً بين البلدي ووزارة الصحة في العمل على متابعة هذه الزيادة والتنفيذ. بدوره، قال العبدالجادر أن «الصحة» أفادت بأنه تمت دراسة اقتراح زيادة عدد مواقف السيارات المتعددة الأدوار في المستشفى الأميري من قبل الشؤون الهندسية بمنطقة العاصمة الصحية والتي انتهت إلى حاجة الوزارة الماسة لتوفير مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار ضمن حدود المستشفى الأميري بسعة ألف سيارة.