قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم اليوم إن هناك خطوطا عريضة وإجراءات استباقية لعملية تخصيص الشركة كلها "بيد هيئة أسواق المال" وأهمها ما يتعلق بالتعاون مع مشغل عالمي. وأكد الغانم في لقاء صحفي "ضرورة تذليل العقبات كافة التي تواجه الأوساط الاستثمارية والتعاون مع الجهات المختلفة لإبراز (بورصة الكويت) بالصورة التي يجب أن تظهر بها". وأوضح أن "هيئة أسواق المال وضعت خطة من أجل خصخصة (بورصة الكويت) بما يتوافق مع أحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك باعتبارها الجهة التي اختصها القانون لتولي هذه المسألة". وأضاف "نحن على ثقة تامة بقيام الجهات المعنية في الهيئة بتلك الخطوات وفق الاستحقاقات التي نصت عيلها مواد القانون المنظمة لذلك". وفي شأن ترقية (بورصة الكويت) إلى الأسواق الناشئة بين الغانم أن "هذه الترقية تتطلب تحديثا جذريا في البنية التحتية للسوق بشكل كامل وبشتى روافده التي تتمثل في (البورصة) و(الكويتية للمقاصة) وشركات الوساطة المالية". وقال إن "(البورصة) وضعت خلال الفترة الماضية خطة استراتيجية لاستيفاء المعايير العالمية للترقية إلى الاسواق الناشئة في حين أدت هيئة أسواق المال دورها باعتبارها منظما للسوق في الوقت الذي تحرص فيه على الترويج الفني الهادف له". وذكر إن "وفدا من هيئة أسواق المال و(البورصة) و(المقاصة) برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي عقد لقاءات منظمة مع المؤسسات العالمية لإلقاء الضوء على التطورات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، ويعد ذلك من الإجراءات المهمة التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن". وأشار الى أنه "تم قبل فترة البدء بمشروع ما بعد التداول الذي يهدف إلى تحديث أنظمة وآليات التسوية والتقاص الذي تتضمنه المنظومة بالتعاون مع البورصة والمقاصة". وأوضح اأن "(البورصة) كانت قد وضعت خطة استراتيجية واضحة لضمان عملية تحول سلسة من خلال وضع أنظمة وعمليات جديدة للسوق في الوقت الذي تهدف فيه (البورصة) الى إيجاد سوق إقليمي تنافسي يعتمد على أفضل المعايير العالمية مع التركيز على العمليات التشغيلية اليومية وإدخال منتجات وأدوات جديدة للسوق". وعن شركات الوساطة أكد الغانم "أهمية شركات الوساطة وتعاونها من أجل تحقيق التحول بالسوق الكويتي إلى مرحلة أكثر تطورا"، مبينا أن "ما تقدمه تلك الشركات حتى الآن جيد لكن هناك المزيد من المتطلبات التي تستدعي تعاونا أكبر في المستقبل بهدف الوصول الى الوسيط المؤهل". وذكر إن "هناك استجابة إيجابية من شركات الوساطة المالية جاءت نتيجة حرص بورصة الكويت على التواصل مع هذه الشركات بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر مستجدات العمل وأحدث منتجات وخدمات الشركة". وأضاف أن "(البورصة) تنوي عقد لقاءات واجتماعات شهرية مع الوسطاء لمناقشة وبحث ما يطرأ من أمور وتحديات تتعلق بدورة العمل والمهام التي يقدمها القطاع في السوق ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة". وأشار الى "حرص الشركة على دعوة ممثلي تلك الشركات للمشاركة في ما تقيمه (بورصة الكويت) من ندوات وورش عمل للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، ومن أبرز هذه الورش تلك التي تم تخصيصها حول مسودة قواعد التداول (اي بي تي ام 1) التي تم إطلاقها من قبل (البورصة)". وعن موضوع «صانع السوق» قال الغانم إن "(صانع السوق) يعد إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة ومن ثم تحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام"، مبينا أنه "نموذج يمثل جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم". وأضاف إنه "من المتوقع أن تسهم مثل هذه الأدوات في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير سوق المال وجعله سوقا إقليميا رائدا ما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية والاقتصاد بشكل عام". وذكر إنه سيتم مراجعة الشروط والقواعد المقررة "وفي حال كانت هناك أية ملاحظات من صناع السوق المتوقعين فلا شك أنها ستعالج دون الإخلال بما هو مطلوب وفقا للنماذج العالمية"، مشيرا الى أن "الهيئة ألزمت (البورصة) بمهمة وضع الضوابط والقواعد التفصيلية لعمل صانع السوق حيث انجزت الشركة تلك المهمة بنجاح خلال الفترة الممنوحة لها". وبين أنه يبقى على الجهات الساعية أو المهتمة للدخول كصناع للسوق الحصول على التراخيص أو التقدم لها بحسب رغبتها «أما الموافقة من عدمها فمن صلاحيات هيئة أسواق المال وهي صاحبة السلطة المطلقة في ذلك». وذكر إن "الباب مفتوح لتقدم أي شركة للحصول على التراخيص اللازمة التي تستوجب الفصل التام ما بين نشاط ومحافظ صانع السوق وبين أي تراخيص أو نشاطات ومهام أخرى تقوم بها الجهة نفسها". وفي ما يتعلق بالكوادر الوطنية أكد الغانم أن "الشركة سعت منذ بداية تأسيسها نحو اجتذاب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة كي تسهم في تحقيق الأهداف العامة التي تأسست الشركة من أجلها". وقال إن "الشركة حرصت على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال تقديم برامج التدريب اللازمة لتنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، بالإضافة الى سعيها نحو توفير بيئة عمل صحية تسمح بالابتكار وبذل الجهد وإبراز المواهب وحرصها على تطبيق الأطر القانونية الخاصة بالتكويت". وذكر إن "الشركة تسعى جاهدة لإحلال العنصر الكويتي في الوظائف كافة فيها «إلا أن بعض الوظائف تحتاج الى مهارات معينة نسعى لتأهيل الشباب الكويتي لشغلها عبر رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر الذي نعول عليه كثيرا لرفع مهارات العنصر الكويتي». وحول نظام التداول الحالي أكد الغانم أن "النظام الحالي للتداول يخضع للتحديث المستمر وفقا لما يطرأ من مستجدات وبحسب مشروعات تطوير السوق والانتقال تدريجيا لمراحل منظومة ما بعد التداول بما يواكب الخطة المعتمدة من الهيئة". وبين أن (البورصة) تحرص على مواكبة ما يشهده عالم التكنولوجيا من تطورات وما يترتب عليها من انعكاسات على أسواق المال «إذ نعمل على توفير آخر ما توصلت اليه الأسواق المتطورة في هذا المجال». ولفت الى أن "الشركة قامت خلال أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية بإطلاق نظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها". وقال الغانم إن "بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة هي عبارة عن أداة قامت (بورصة الكويت) بتصميمها وتطويرها بهدف توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الموثقة لكل الشركات المدرجة في السوق ويستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم". وأضاف إن "البوابة تتيح للشركات المدرجة فرصة تحميل بياناتها وأخبارها وقوائمها المالية، فضلا عن كل الإفصاحات والإعلانات الخاصة بها من خلال صفحتها على موقع البورصة مع كامل الصلاحية لتحديث هذه المعلومات بشكل منتظم". وذكر إن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة تؤكد على التزام (البورصة) بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق "فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكل المساهمين". وأوضح أنه "من واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع حديثة ومصدقة".