بعد أكثر من عام على إعادة هيكلة قطاعات الدولة، وإلغاء أجهزة حكومية لم يعد لها لزوم، وإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وهما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدرت أوامر ملكية جديدة يوم السبت الماضي لإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويمكننا القول بأن الأوامر الملكية أتمت الترتيب الإداري بشكل كبير، حيث تم إلغاء وزارة المياه، ‏وتعديل أسماء وزارات، مثل وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وربط جهات ببعضها، مثل: ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل، واستحداث هيئات جديدة، مثل الهيئة العامة للثقافة وهيئة الترفيه، وهذه الترتيبات أعادت الهيكلة الطبيعية للأجهزة الإدارية في الدولة والحد من البيروقراطية في عملها. كذلك أعادت الأوامر الملكية الهيكلة الطبيعية للتجارة والاستثمار، بعد تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، وأصبح وزير التجارة والاستثمار يرأس مجلس إدارة كل من: الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وهذا الربط بترؤس وزير التجارة لمجالس الإدارة لتلك الهيئات، سيساهم في تعزيز وحدة الهدف والقرارات، خصوصاً بين وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار، حيث كانت وزارة التجارة والصناعة قبل صدور الأوامر الملكية لا ترتبط بها الهيئة العامة للاستثمار، وكان هناك تناقض واضح في الرؤية، فقد كانت وزارة التجارة والصناعة تميل إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز السعوديين على تأسيس منشآت تجارية وصناعية للمساعدة في دوران العجلة الاقتصادية، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تسبح عكس هذا التيار، حيث قامت بتعقيد الإجراءات على المستثمرين الأجانب للحصول على تراخيص استثمار في المملكة، الأمر الذي أضر بالاستثمار الأجنبي بشكل كبير. أعادت الأوامر الملكية أيضاً الحياة للفرد باستحداث هيئة للترفيه، بعد أن ظل الترفيه بعيداً عنه وأشبه بمحرم عليه لفترة طويلة، لوجود من يحاول بجميع الوسائل إجهاض صناعة الترفيه الحقيقي في السعودية، حتى أن السعودي أصبح يبحث عنه في الخارج، لتخسر الدولة المليارات، والتي كان يمكن الاستفادة منها لتعزز اقتصادها. الأوامر الملكية أعادت الهيكلة الطبيعية لأجهزة الدولة ، سواء كان من الناحية الإدارية أو الاقتصادية أو الثقافية، وسيكون لذلك مردود إيجابي على الجميع، ونتمنى أن نرى نتائجه قريباً. q.metawea@maklawfirm.net