أكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة يعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي. وأوضحوا أن القرار يسهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات الدولة كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية. وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـالإمارات الإسلامي إن قرار إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بدولة الإمارات يمثل خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى. وأضاف: يأتي هذا القرار ليؤكد ريادة الدولة عالمياً في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي. خطوة استراتيجية وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تعتبر خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكليته خاصةً المرجعيات والهيئات العليا. وأضاف: جاءت هذه الخطوة التي تعكس مدى متابعة القيادة لكافة احتياجات هذه المنظومة الحديثة، تعبيراً عن مدى مساهمة الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني واستقراره وتنافسيته. وبهذه الخطوة ستتعزز التنافسية والكفاءة، بالمقارنة مع البنوك التقليدية وستفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح. نحن نعتبر أن تشكيل هذه الهيئة سيجعل من باقي المهام وخاصة توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية والمعاملات المالية، أكثر إمكانيةً وسهولة مما يضعنا أمام مرحلة جديدة ستشهد نمواً غير مسبوق في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. تجاوب ومرونة وأكّد الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، أن إنشاء هيئة شرعية للأعمال المالية والمصرفية بالدولة بهدف توحيد المعايير والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، يسهم في دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في الدولة، ويخلق المناخ الملائم لنمو نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي، ويدعم تجاوبها ومرونتها مع الظروف الراهنة والمستقبلية، علاوة على دعم ثقة المستثمرين والعملاء للنظام المالي المتوافق مع أحكام الشريعة في الدولة، خصوصاً وأن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية لاتزال غير مستثمرة إلى حد كبير. ونوّه عبد العال إلى ضرورة تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة، واللجان الشرعية الداخلية في المصارف وتحديد طبيعة العلاقة بينهما حتى لا يحدث تضارب في المصالح. قرار استراتيجي من جانبه اعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بإنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية؛ قراراً استراتيجياً للاقتصاد الإسلامي مصرفية وغيرها، وهو تفعيل لقانون المصارف الإسلامية الصادر عام 85 الذي نص على ما تضمنه قرار صاحب السمو اليوم، حيث جاءت المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي نصت على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وذلك ما كان قد أوصى به منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الأول المنعقد في دبي في مارس 2015. وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز: وبذلك تكون البيئة التشريعية للاقتصاد الإسلامي الذي تبنته دبي لتكون عاصمة له قطعت خطوة جديدة مهمة، وهي جديرة بذلك لأنها المنشئة له في إطاره المصرفي قبل أربعين عاماً، ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم. ونعتقد أن إنشاء هذه الهيئة يعتبر عملاً جباراً في صياغة التشريعات والمنتجات المالية الإسلامية؛ حتى تقوم البنوك والمؤسسات بواجبها المنشود من إيجاد اقتصاد إسلامي حقيقي وتنمية اجتماعية وبيئية وصناعية حقيقية، يشترك فيها رأس المال مع الجهد البشري في ضوء شرع المولى تعالى الذي وضع في الأرض ليصح أحوال البشر، وهو ما تضمنه قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي حدد مهام الهيئة واختصاصاتها . توحيد المعايير وقال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رسمـــلة المــتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار إن إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى دولة الإمارات خـــطوة مهمة للغاية تسهم بتوحيد المعايير المعتمدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في البلاد. حيث من شأن هذه الهيئة المعـــتمدة محلياً أن تساعد جمـــيع المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة على تقديم خدمات ومنتجات إسلامية متوافقة مع المعايير العالمية. وأضاف حيدري أن القرار يعد تطوراً إيجابياً للغاية يستفيد من إمكانات ومقدرات دولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي، ويبنى على تلك الإمكانات لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية. وأكّد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور، إن إنشاء الهيئة الشرعية جاء استجابة لأهم متطلبات نمو واستقرار هذه المؤسسات، وهــو يعكس مدى رعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة لمسيرة الاقتصاد الوطني والإسلامي، ومدى إدراكها لأهمية القطــــاع المالي في تحقيق النمو والاستقرار. وأضاف حسين القمزي: قبل إطلاق مبادرة دبي عاصـــمة الاقتصاد الإسلامي، كانت المؤسسات والمصارف الإسلامية بحاجة ماسة إلى بنية تنظيمية لتعاملاتها ووضـــع الأطر الصحيحة لممارساتها وغاياتها، وعلى الرغم من ذلك استطاعت تحقيق معدلات نمو فاقت بكثير معدلات نمو المؤسسات التقليدية. بعد إطلاق المبادرة، أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية ومنتــــجاتها نموذجاً للمؤسسة التي يحتاجها الاقــــتصاد العالمـــي للنهــوض وتجاوز مشكلاته، وتوج ذلك اليوم بهذا القرار الحكيم الذي اعتمده مجلس الوزراء. نحن نعتبر أن الأثر الإيجابي الأهم لتشكيل هذه الهيئة سيكون في سياق تحفيز الإبداع لابتكار منتجات مالية آمنة ومستدامة تحــــقق النمو وتحميه في الوقت ذاته. دعم قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: تأتي هذه الخطوة الحكيمة تماشياً مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية الإماراتي إلى العالمية، وهي ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي. وأضاف طراد المحمود أن مصرف أبوظبي الإسلامي يرحب بهذه الخطوة ونحن ملتزمون بالمثابرة على نشر الوعي في هذا القطاع ومواصلة الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.