قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي ل الإمارات الإسلامي إن القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات حقق نمواً بنسبة تراوحت بين 14 17% على مدى السنوات القليلة الماضية، وأكد أن القطاع يستحوذ حاليا على نحو 20% من حصة السوق بشكل عام. وأكد النجاح المتنامي لمبادرة دبي للتحول لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، النجاح الذي بدأت ،على حد قوله، ملامحه تتجلى للعيان، ومن أبرز تلك الملامح تفوق دبي على المراكز التقليدية الثلاثة (ماليزيا وإيرلندا ولندن) في إصدار الصكوك، حيث ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة على سوقي دبي المالي وناسداك دبي إلى 36.7 مليار دولار في يونيو هذا العام مقارنة ب7 مليارات دولار فقط في عام 2013. ولفت إلى الأهمية المتزايدة لقمة الاقتصاد الإسلامي العالمي قائلاً :إن استضافة دبي لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 تعد امتداداً للأسس القوية التي تتمتع بها المدينة. وفي ما يلي نص الحوار: * ما رؤيتكم لأداء قطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم في الوقت الحالي؟ وما حصته الحالية من إجمالي خدمات الصيرفة محلياً وعالمياً؟ نعتقد وبشدة أن قطاع الصيرفة الإسلامية ينمو ليحتل مكانة كبيرة ضمن النشاط الاقتصادي ككل، وخير دليل على ذلك النتائج المالية المتميزة ومعدلات النمو الاستثنائية التي حققتها المصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تفوقت من خلالها على نظيراتها في قطاع التمويل التقليدي. حقق القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات نمواً بنسبة تراوحت بين 14 17 في المئة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويستحوذ القطاع حالياً على نحو 20 في المئة من حصة السوق بشكل عام. أبرز التحديات * وما هي برأيكم أبرز التحديات التي تواجه القطاع إقليمياً وعالمياً؟ وكيف يمكن مواجهتها؟ إن العمر الزمني للقطاع المصرفي الإسلامي في السوق لا يتجاوز ال 40 عاماً، وبالتالي فإنه لايزال يمر بمراحل عديدة من التطوير. وتركزت جهود المصارف الإسلامية خلال السنوات ال 5 10 الماضية على تقديم تشكيلة واسعة من الحلول المالية المبتكرة تشابه إلى حد ما المنتجات التي توفرها نظيراتها التقليدية، ولكن دون التفريط في أهمية القيم الأساسية التي تميز قطاع الصيرفة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال هناك تحديات تواجه قطاع الصيرفة الإسلامي، ونذكر منها على سبيل المثال تشريع قوانين تتناسب مع التطورات التي يشهدها قطاع الصيرفة الإسلامية والمتطلبات المتغيرة للمستهلكين وفهمهم العام لآليات الصيرفة الإسلامية، فجميع هذه التحديات تدور حول حقيقة مفادها أن الصيرفة الإسلامية صناعة حديثة العهد نسبياً. * ما الذي يحتاجه القطاع لمواصلة النمو، وليرسخ تواجده بصورة أكبر أمام الصيرفة التقليدية؟ وهل هناك حاجة لتمويل أكبر أو لبنوك أكثر أو ربما لمنتجات أكثر شمولاً بحسب رأيكم؟ كما أسلفت، تمكنت الصيرفة الإسلامية من تحقيق معدلات نمو متسارعة بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية، ونحن واثقون من ان القطاع سيحافظ على مسار نموه التصاعدي خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد مماثل، سيعطي تنامي الاقتصاد الإسلامي بمختلف قطاعاته زخماً آخر لنمو قطاع الصيرفة الإسلامية، وخاصة في الدولة، وذلك كنتيجة حتمية لسعي الشركات ضمن هذه القطاعات للحصول على حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريعها خلال الفترة المقبلة. نمو التمويل الإسلامي * ما رؤيتكم لنمو التمويل الإسلامي وخاصة أسواق الصكوك؟ وهل يمكن أن تحدثونا عن مبادراتكم على هذا المستوى؟ قامت حكومتنا الرشيدة بجهود كبيرة لدعم وتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة. وعلى سبيل المثال، تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي عام 2013 تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وقد بدأنا برؤية ملامح نجاح هذه المبادرة تظهر جلية للعيان، ومن أبرز تلك الملامح تفوق دبي على المراكز التقليدية الثلاثة (ماليزيا وإيرلندا ولندن) في إصدار الصكوك، حيث ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة على سوقي دبي المالي وناسداك دبي إلى 36.7 مليار دولار في يونيو هذا العام مقارنة ب7 مليارات دولار فقط في عام 2013. وانطلاقاً من دوره الفاعل في تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الإماراتية وباعتباره أحد المصارف الإسلامية الأسرع نمواً في الدولة، سيستمر الإمارات الإسلامي في دعم تحقيق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال ابتكار وإطلاق المبادرات الطموحة في مجال الصيرفة الإسلامية وتقديم منتجات وخدمات ترتكز بشكل كبير على عنصر الابتكار والتجديد والتطوير. * شاركتم مع ناسداك دبي في منصة المرابحة، فكيف تقيمون التجربة اليوم؟ وما هو مدى الحاجة لمثل هذه المبادرات لتعزيز نمو القطاع؟ لقد رسخ الإمارات الإسلامي موقعه كرائد في قطاع التمويل الإسلامي، وأحد أبرز المساهمين والداعمين لرؤية دبي في أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ويأتي إطلاقنا لمنصة التمويل بالمرابحة بالتعاون مع ناسداك دبي، بمثابة إنجاز كبير لقطاع الصيرفة الإسلامية وينظر إليها اليوم على أنها إحدى نقاط التحول البارزة في مسيرة تطور الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة. وقد نجحت هذه المنصة في استقطاب العديد من المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، كما حظيت باهتمام بالغ من قبل المتعاملين، فهي أتاحت لهم إنجاز معاملاتهم خلال دقائق معدودة، وحققت منذ إطلاقها نجاحاً منقطع النظير إذ تجاوز حجم المعاملات التي تمت من خلالها حاجز ال 40 مليار درهم. خطط البنك التوسعية * ما خطط البنك التوسعية لتعزيز النمو المستقبلي؟ وهل هناك توجه لطرح منتجات جديدة في المرحلة المقبلة؟ نعتمد في الإمارات الإسلامي استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرح المنتجات والخدمات، تتمحور حول دراسة أوضاع السوق قبل إطلاق أي خدمة أو منتج جديد، وذلك بهدف الاطلاع على احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المتعاملين. كما نقوم باستمرار بتطوير هذه الخدمات والمنتجات بما يلائم المتغيرات التي يمر بها سوق التمويل الإسلامي. ونحن في الإمارات الإسلامي سنركز جهودنا في تعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها لمختلف القطاعات، وخاصة قطاع تجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ونعمل بشكل مستمر على إطلاق منتجات وحلول جديدة تلبي متطلبات جميع القطاعات. ومن جانب آخر، نؤمن بأن القطاع يحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء على المجالات الأكثر أهمية بالنسبة للعملاء مثل تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة وطرح منتجات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الابتكار الرقمي الذي تعتمده غالبية المصارف التقليدية. المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي * هل يمكن أن تحدثونا عن مشاركتكم في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وإلى أي حد برأيكم تلبي القمة أهداف تعزيز نمو القطاع؟ يعكس استضافة دبي لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 امتداداً للأسس القوية التي تتمتع بها المدينة، والتي تنبثق بدورها من قيمها الإسلامية الراسخة والتراث العريق للدولة والإرث الحضاري المتأصل في عمق التاريخ والذي أسهم بدوره في انتشار الصيرفة الإسلامية واكتسابها أهمية ومكانة بارزة في مختلف أرجاء دولة الإمارات. يشارك الإمارات الإسلامي في هذه القمة كأحد الرعاة الرئيسيين وذلك إيماناً منه بأهمية الدور الذي ستؤديه هذه القمة في تسليط الضوء على القطاع الاقتصادي الإسلامي والجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي. ونأمل بأن توفر هذه القمة منصة فاعلة لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونعتقد وبشدة أن الاقتصاد الإسلامي ينمو ليحتل مكانة كبيرة ضمن النشاط الاقتصادي ككل، وخير دليل على ذلك النتائج المالية المتميزة ومعدلات النمو الاستثنائية التي حققتها المصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تفوقت من خلالها على نظيراتها في قطاع التمويل التقليدي.