​​​دعت هيئة السوق المالية عبر موقعها الالكتروني، العموم لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك خلال 15 يوماً تنتهي 5 نوفمبر المقبل. المشروع يهدف إلى تطوير أحكام لائحة صناديق الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة، سعياً إلى تعزيز حماية المستثمرين. تضمن المشروع مقترح إضافة حكم يقضي بعدم جواز طرح وحدات الصندوق الخاص على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها. كما تضمّن المشروع مقترح إضافة حكم يقضي بعدم جواز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من المستثمرين في السعودية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها. هيئة السوق المالية سمحت في 2021 لعملاء التجزئة بالاشتراك في الصناديق الاستثمارية الخاصة والصناديق الأجنبية دون تحديد نسبة اشتراكهم مقارنة بنسبة اشتراك العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، على ألّا تتجاوز قيمة اشتراك عملاء التجزئة 200 ألف ريال (أو ما يعادلها) للعميل الواحد. التعديل المقترح يأتي حالياً بتحديد نسبة اشتراكاتهم النقدية في تلك الصناديق، وذلك لتعزيز حماية المستثمرين من فئة عملاء التجزئة وتخفيف المخاطر عليهم، إذ تتسم متطلبات الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية بقيود أقل مقارنة بمتطلبات الصناديق العامة.