دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك خلال 15 يومًا تقويميًا، تنتهي بتاريخ 03 / 05 / 1446هـ الموافق 05 / 11 / 2024م. ويهدف المشروع إلى تطوير أحكام لائحة صناديق الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة، سعيًا إلى تعزيز حماية المستثمرين. وتضمّن المشروع مقترح إضافة حكم يقضي بعدم جواز طرح وحدات الصندوق الخاص على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها. كما تضمّن المشروع مقترح إضافة حكم يقضي بعدم جواز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي طرحًا خاصًا على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من المستثمرين في المملكة من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها. وكانت هيئة السوق المالية قد سمحت في عام 2021م لعملاء التجزئة بالاشتراك في الصناديق الاستثمارية الخاصة والصناديق الأجنبية دون تحديد نسبة اشتراكهم مقارنة بنسبة اشتراك العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك عملاء التجزئة 200 ألف ريال (أو ما يعادلها) للعميل الواحد، فيما يأتي التعديل المقترح حاليًا بتحديد نسبة اشتراكاتهم النقدية في تلك الصناديق، وذلك لتعزيز حماية المستثمرين من فئة عملاء التجزئة وتخفيف المخاطر عليهم، إذ تتسم متطلبات الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية بقيود أقل مقارنة بمتطلبات الصناديق العامة.