قال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أمس إن أسعار المنازل وتكلفة الرهن العقاري ستتضرران كثيرا إذا قرر الناخبون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجري في حزيران (يونيو) المقبل. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر أوزبورن في مقابلة مع تلفزيون"آي. تي. في" أن تقريرا جديدا لوزارة المالية عن آثار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد في المدى القصير يدرس تبعات موافقة الناخبين على الخروج من الاتحاد على سوق الإسكان في بريطانيا سينشر في غضون أسابيع قليلة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "آي. سي. إم" لحساب صحيفة "صن" أن عدد البريطانيين الذين يرغبون في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يزيد قليلا على من يرغبون في البقاء في الاتحاد، وقال 46 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنه ينبغي لبريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بزيادة 3 في المائة على عدد الراغبين في بقاء بريطانيا في الاتحاد، بينما لم تحدد نسبة 10 في المائة موقفها، وأظهر استطلاع منفصل نشر في صحيفة "أوبزرفر" تقدم عدد الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي بـ 1 في المائة على من يرغبون في الانسحاب منه. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر البريطانيين من الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما البريطانيين خلال زيارته الأخيرة للندن على البقاء في الاتحاد، غير أن مؤيدي الخروج يرفضون هذه التحذيرات ويعتبرونها تخويفا للبريطانيين، مؤكدين أن هذا الخروج سيوفر على بريطانيا مساهمات مالية بالمليارات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسيعيد لها سيادتها وسيحررها من اللوائح والضوابط الأوروبية المقيدة لحرية اتخاذ القرار في بريطانيا. وسيتعين على البريطانيين خلال الاستفتاء المزمع في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو) المقبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون داخل الاتحاد الأوروبي أم سيخرجون منه، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتيجة الاستفتاء مفتوحة، حيث يسود الانقسام بين صفوف الحكومة والأحزاب بشأن هذه القضية. وكان مسح نشرت نتائجه نهاية الأسبوع الماضي أظهر أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في نيسان (أبريل) وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء حزيران (يونيو) بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي. وأشارت شركة ماركت المتخصصة في جمع البيانات المالية إلى أنه إذا استمر التراجع الذي سجله الاقتصاد البريطاني الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي 0.1 في المائة فقط خلال الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي بنحو 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نيسان (أبريل) بحسب مؤشر ماركت الخاص بنشاط القطاع الذي هبط إلى 52.3 في الشهر الماضي من 53.7 في آذار (مارس) بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء مختصي الاقتصاد. وتعتقد الشركات أن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساس للتعافي في بريطانيا، فيما يرى معظم المختصين الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك إنجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات. لكن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الاسترليني وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك إنجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء.