أكد المستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار ، عبدالعزيز الدحيم، أن الوزارة تهدف من مشروع نظام الشركات غير الربحية الجديد إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5%، مشيرًا إلى أن القطاع الثالث ينتظره مستقبل واعد، وذلك في ظل منطلقات رؤية المملكة 2030م. وقال الدحيم: إن (المشروع يحاول تقديم معالجات حديثة وغير تقليدية لقضايا القطاع غير الربحي، مستمدة من خلاصات لتجارب ناجحة حول العالم، بما يتماشى والأسس الشرعية للبلاد). وأشار الدحيم إلى أن المأمول من مشروع النظام هو مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي ليتماشى مع تطلعاتنا ورؤيتنا الاقتصادية 2030م، فضلاً عن توفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، وأيضًا المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي وتحسين طرق العمل وكفاءته وتوفير الفرص الوظيفية. وكان الدحيم، قد حَلّ ضيفًا على اللقاء الأول لديوانية الأوقاف، الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية، مؤخرًا، بالتعاون مع شركة آفاق الأوقاف وبرعاية مؤسسة حمد الحصيني الخيرية، وشهد اللقاء حضورًا كثيفًا من رجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين في القطاع الثالث. ولفت الدحيم إلى أن الشركات غير الربحية بحسب مشروع النظام تختلف عن مثيلاتها التجارية في الوظيفة الأساسية، التي تؤديها كل منهما؛ حيث تهدف التجارية إلى تعظيم الربح لأجل مساهميها وملاكها، في حين تسعى الشركات غير الربحية إلى تعظيم الربح لدعم الأنشطة الإنسانية والثقافية والتعليمية وغيرها. وتابع: إن توجه الوزارة أثناء إعداد مشروع النظام كان في إفراد نظام خاص للشركات غير الربحية يعالج أبرز المسائل والمفاهيم المتعلقة بالشركات غير الربحية، والإحالة إلى نظام الشركات في بقية الأحكام والإجراءات وذلك منعاً للتكرار وبالتالي تيسير فهمه وتطبيقه. وأشار الدحيم إلى أن الكيانات غير الربحية والأوقاف في المملكة تعد رافدًا من أهم روافد التنمية والتطور، وتؤدي دورًا حيويًا وفعالاً في تعزيز العمل الخيري، والأوقاف على وجه الخصوص تعد من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في المملكة، لذا راعى فريق العمل أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف من تأسيس الشركات غير الربحية، وذلك بأن يتيح لها ممارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية، وتضمن ممارسة كافة اختصاصاتها ومنح الحماية اللازمة لها، مع ضمان المرونة الكافية للمنافسة مع شركات القطاع الخاص، وعلى ذلك ورد الاستثناء من أنظمة الوقف بما يحقق الفائدة المثلى من إنشاء الأوقاف للشركات غير الربحية. واستمع الدحيم إلى مقترحات واستفسارات الحاضرين بشأن العديد مما يتضمنه مشروع النظام الجديد من بنود ومواد، بخاصة تلك المتعلقة بالوقف وقدرته على تأسيس الشركات غير الربحية بما له من خصوصية فريدة، وأيضًا الاستفسار حول أوجه الصرف والإنفاق وكذلك التبرعات، مبديًا استعداد الوزارة لاستقبال المقترحات والإجابة على كافة الاستفسارات، مختتمًا بقوله: إن مشروع النظام لا يزال في طور الطرح والمناقشة وإبداء المقترحات، داعيًا الجميع للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على مشروع النظام وإبداء الآراء والملاحظات والمرئيات والمقترحات حياله. وفي نهاية اللقاء، قام نائب رئيس غرفة الشرقية محمد الفراج ورئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عائض القحطاني بتقديم درع تذكارية للمستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز الدحيم.