أكد مستشار قانوني بوزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة تهدف من مشروع نظام الشركات غير الربحية الجديد، إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة، حيث إن القطاع ينتظره مستقبل واعد، في ظل منطلقات رؤية المملكة 2030م. وأوضح عبدالعزيز الدحيم، أن المشروع يحاول تقديم معالجات حديثة وغير تقليدية لقضايا القطاع غير الربحي، مستمدة من خلاصات لتجارب ناجحة حول العالم، وبما يتماشى والأسس الشرعية للبلاد. كما أشار إلى أن المأمول من مشروع هذا النظام يتمثل في مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي ليتماشى مع تطلعاتنا ورؤيتنا الاقتصادية 2030، فضلاً عن توفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي، إلى جانب تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، وأيضًا المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي وتحسين طرق العمل وكفاءته وتوفير الفرص الوظيفية. وكان الدحيم قد حَلّ ضيفًا على اللقاء الأول لديوانية الأوقاف، الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مركز المسؤولية المجتمعية مؤخرا، بالتعاون مع شركة آفاق الأوقاف وبرعاية مؤسسة حمد الحصيني الخيرية، وشهد حضورًا كثيفًا من رجال الأعمال والمهتمين والمتخصصين في القطاع الثالث. ولفت الدحيم، إلى أن الشركات غير الربحية بحسب مشروع النظام تختلف عن مثيلتها التجارية في الوظيفة الأساسية التي يؤديها كل منهما، حيث تهدف التجارية إلى تعظيم الربح لأجل مساهميها وملاكها، في حين تسعى الشركات غير الربحية إلى تعظيم الربح لدعم الأنشطة الإنسانية والثقافية والتعليمية وغيرها. وتابع: إن توجه الوزارة في أثناء إعداد مشروع النظام، كان في إفراد نظام خاص للشركات غير الربحية يعالج أبرز المسائل والمفاهيم المتعلقة بالشركات غير الربحية، والإحالة إلى نظام الشركات في بقية الأحكام والإجراءات، وذلك منعاً للتكرار وبالتالي تيسير فهمه وتطبيقه، مشيرا إلى أن الكيانات غير الربحية والأوقاف في المملكة تعد رافدًا من أهم روافد التنمية والتطور، وتؤدي دورًا حيويًا وفعالاً في تعزيز العمل الخيري. وقال الدحيم، إن الأوقاف على وجه الخصوص هي من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في المملكة، لذا راعى فريق العمل في أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف من تأسيس الشركات غير الربحية، وذلك بأن يتيح لها ممارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية، وتضمن ممارسة كافة اختصاصاتها ومنح الحماية اللازمة لها، مع ضمان المرونة الكافية للمنافسة مع شركات القطاع الخاص، وعلى ذلك ورد الاستثناء من أنظمة الوقف بما يحقق الفائدة المثلى من إنشاء الأوقاف للشركات غير الربحية. واستمع الدحيم، إلى مقترحات واستفسارات الحاضرين، بشأن العديد مما يتضمنه مشروع النظام الجديد من بنود ومواد، بخاصة تلك المتعلقة بالوقف وقدرته على تأسيس الشركات غير الربحية بما له من خصوصية فريدة، وأيضًا الاستفسار حول أوجه الصرف والإنفاق وكذلك التبرعات، مبديًا استعداد الوزارة لاستقبال المقترحات والإجابة على كافة الاستفسارات، مختتمًا بقوله: إن مشروع النظام لازال في طور الطرح والمناقشة وإبداء المقترحات، داعيًا الجميع بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على مشروع النظام وإبداء الآراء والملاحظات والمرئيات والمقترحات حياله.