شركة رقمي
نقل من موقع 
رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهو المشروع الذي يقضي بإضافة شرطين لاستحقاق التعويض، وهما «ألا يكون العامل قد ترك العمل بمحض إرادته، أو بعذر غير شرعي، وألا يكون قد فُصل من العمل بسبب جزاء تأديبي»
مشاركة :
