وقعت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، صباح أمس، عقود الصيانة الجذرية لأعمال الطرق السريعة والداخلية وتشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست، بقيمة تقارب 400 مليون دينار. وقالت المشعان، في تصريح على هامش توقيع العقود، إن جميع الطرق سيتم تعديلها وصيانتها، معربة عن تفاؤلها بتوقيع هذه العقود، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة من أجل أعمال الصيانة. وذكرت أن العمل سينطلق فوراً في المناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، وستشمل أعمال صيانة الطرق جميع مناطق الكويت، بدءاً من الدائري الأول وحتى الدائري السابع والسالمي والعبدلي والمناطق الداخلية أيضاً، من خلال شركات عالمية وخليجية ومحلية. وأكدت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد، مشيدة بتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ودعمها لمشاريع صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة، ضمن خطة «كويت جديدة 2035». وأشادت في الوقت نفسه بالتوجيهات، والمتابعة اليومية بشكل مباشر من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في أن يتم الانتهاء من ملف صيانة وإصلاح الطرق بأقرب وقت، علاوة على جهود الجهات الرقابية في البلاد ممثلة في إداة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، في سبيل تسهيل كل الإجراءات الرامية لإنجاز خطة صيانة الطرق الجذرية في كل محافظات البلاد سواء كان رئيسية أو سريعة أو داخلية. مواصفات فنية وقالت الوزيرة المشعان، إن عقود الصيانة التي وقعت تمت من خلال ممارسات مفتوحة لشركات محلية وعربية وعالمية، وكان التنافس بين هذه الشركات كبيراً وصولاً إلى أفضل جودة في صناعة الطرق والعروض المقدمة، مؤكدة أنه كانت هناك مواصفات فنية مطلوبة والشركات التي تم قبولها استوفت جميع الشروط في هذه المشاريع من خلال لجان متخصصة. وذكرت أن مشكلة الطرق هي مشكلة كل بيت في الكويت وسيتم تفعيل الإشراف ومختبرات محايدة ستساهم في فحص العينات لضمان الجودة الكاملة في صيانة الطرق. واستطردت: إننا نعد المواطنين بأن تكون هناك بنية تحتية متطورة وبحلة جديدة وبإشراف مباشر من قبل وزارة الأشغال. نقلة نوعية من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقود، أنه تم توقيع 6 عقود على الطرق السريعة، إضافة إلى 12 عقد على مستوى محافظات البلاد الست. وأضاف الرشيدي، أن توقيع هذه العقود يمثل نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية في الكويت، وسوف ينعكس على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلاد. وأكد أن تنفيذ هذه الأعمال يبدأ من اليوم (أمس)، عقب توقيع العقود مباشرة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تركيز على الطرق والمناطق المتضررة كأولوية، ومن ثم الانتقال إلى الأماكن الأخرى وذلك حسب الخطة المرسومة. من جهتها، أصدرت وزارة الأشغال، بياناً، أوصت فيه بالالتزام بشروط ومواصفات العقود طبقاً للبرنامج الزمني واختيار أفضل المهندسين والمشرفين لضمان الإنجاز الأمثل وتسهيل أعمال الوزارة والمقاولين فيما يخص الموافقات والتصاريح والتعاون خلال فترات اغلاق الطرق. وأشار البيان إلى أنه تمت إضافة مختبرات محايدة من المركز الحكومي للفحوصات وتحديث قائمة المعدات والآليات. وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إمارة الفجيرة بالإمارات للتأكد من فحص الصلبوخ وإدراج محطات وزن الشاحنات لعقود الطرق السريعة وتوريد الأسفلت من مصانع معتمدة واختيار مهندسين للإشراف على العقود والاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال. وبين أن الـ6 ممارسات التي تخص الطرق السريعة هي «الطريق الدائري السادس والسابع» و«طريق الملك فهد وطريق الفحيحيل السريع» و«طريق الدائري الأول وتقاطعات الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل» و«طريق السالمي» و«صيانة طريق الصبية» و«طريقي الجهراء والعبدلي»، بالإضافة إلى 12 ممارسة للطرق الداخلية والرئيسية في المحافظات الست. العصيمي: تطاير الحصى سيختفي نهائياً عقب تنفيذ العقود كشف المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي، أنه تم تحديث المواصفات ومصادر المواد سواء الصلبوخ أو البيتومين أو المواد المستخدمة في الخلطة الأسفلتية في هذه العقود، إلى جانب تشديد الرقابة وتفعيل المختبرات المحايدة لكل هذه العقود. وأوضح العصيمي أن مشكلة تطاير الحصى سوف تختفى تماماً ونهائياً عقب تنفيذ هذه الأعمال، لافتاً إلى أن هناك شركات إقليمية وخليجية ومحلية هي من تنفذ أعمال هذه العقود. وأكد أن هناك فرق عمل من داخل وزارة الأشغال العامة سوف تراقب أعمال التنفيذ. وذكر أنه تم تحديد مواصفات ومصادر الخلطة الأسفلتية والمواد التي يتم استخدامها وتم تفعيل المختبرات المحايدة في كل هذه العقود، لافتاً إلى أنه ستكون هناك رقابة على المواد المستخدمة في الخلطات الأسفلتية. وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع الإمارات للتأكد من فحص الصلبوخ، لافتاً إلى أن عقد طريق السالمي ستنفذه شركة «ليماك» التركية، إلى جانب أن شركة قطرية ستنفذ أعمال في محافظتين وباقي العقود تنفذها شركات محلية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين على هذه العقود وتم عمل اختيارات للمهندسين للتأكد من إدارتهم لهذه المشاريع.