أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د. محمد الوسمي، تدشين العمل بخدمة «البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص». وقال الوسمي، في تصريح اليوم ، إن مباشرة تقديم الخدمة المذكورة يكون عبر موقع النيابة العامة، مما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المُبلِّغ وسرية وخصوصية بياناته، والمعلومات المقدمة منه، وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها. اوأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة. يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في اجتماعه أمس ، تكليف اللجنة بموافاته بتقرير دوري كل 3 أشهر بآخر المستجدات بهذا الشأن، والمعوقات التي قد تواجه أعمالها ليتسنى له معالجتها.