قفز المؤشر المصري الرئيسي نحو 2 % مع بدء الاستفتاء على الدستور، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2010 م، في أول نصف ساعة من جلسة اليوم الثلاثاء بدعم قوي من مشتريات الأجانب. وقفز المؤشر المصري الرئيسي 97. 1 بالمئة إلى 7257 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 4. 1 بالمئة عند 7218 نقطة. وإذا نجح المؤشر في الإغلاق عند هذا المستوى أو فوقه، سيكون هو أعلى مستوى منذ مايو 2010 م. وبلغت قيمة التداول أكثر من 300 مليون جنيه في الساعة الأولى من التداول. وهذه القيمة تمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها السوق منذ سنوات. وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر في اتصال هاتفي مع رويترز، ما يحدث الآن هو مؤشر قوي على أن الناس تعول على استقرار الأوضاع، مع تنفيذ أول بند في خارطة الطريق، وهناك تفاؤل بالعودة إلى معدلات النمو القوية الماضية.