أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 88.5 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 89.1 مليون مقابل 86.4 مليون عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 3 في المئة. وبلغت ربحية السهم 49.4 فلس مقارنة بمبلغ 53.1 فلس. وحسب أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 3 في المئة، وصعد صافي الدخل من الفوائد 4.8 في المئة ليصل 88.6 مليون مقارنة بمبلغ 84.6 مليون، وزادت إيرادات الرسوم والعمولات 8.3 في المئة لتصل 35.1 مليون مقارنة بـ32.4 مليون. ونما إجمالي الأصـول 12.7 في المئة ليصل 4.617.2 مليون مقارنة بـ4.097.2 مليون، وارتفع إجمالي القروض والسلفيات 15.1 في المئة ليصل 2.747.2 مليون، مقارنة بمبلغ 2.386.5 مليون، وبلغت القروض غير المنتظمة 0 في المئة، وانخفضت الأرباح الصافية 10.7 في المئة لتصل 88.5 مليون، مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 99.1 مليون. وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.6 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 310.3 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 112.9 في المئة ونسبة الرفع المالي 10.1 في المئة. الأداء التشغيلي وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح تعكس النتائج المالية للبنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 نمواً جيداً في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بلغ مقداره 2.6 مليون دينار أو نسبة 3 في المئة على أساس سنوي مقارن، وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة 361 مليوناً في محفظة القروض وارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 8.3 في المئة، في حين بلغت الأرباح الصافية 88.5 مليون، منخفضة بـ 10.6 مليون أو بنسبة مقدارها 10.7 في المئة حيث تضمنت نتائج الفترة نفسها من العام الماضي استردادات من حدث غير متكرر. وأكد الدعيج أن «التجاري» يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الإستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.78 في المئة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2023: 2.8 في المئة)، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 17.7 في المئة (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 20 في المئة) ونسبة العائد على الأصول 2.7 في المئة (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 3.2 في المئة) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 33.1 في المئة ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية. تطورات الأعمال وأشار الدعيج إلى أن البنك مجهز بأحدث التقنيات ويقدم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكّنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء، وقال «تأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 برفع التصنيف الائتماني لـ (التجاري) للودائع طويلة وقصيرة الأجل من (A3/P-2) إلى (A2/P-1) وغيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك من إيجابي إلى مستقر. كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى A1 (cr) من A2 (cr)، وتصنيف المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى«A1» من«A2». واستندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل من «ba1 إلى baa3». وبيّن الدعيج أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح «التجاري» في تطبيق الإستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، فيما يشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة. سندات مساندة على صعيد آخر، أوضج الدعيج أن «التجاري» نجح خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليوناً، علماً أن فترة استحقاق هذه السندات هي عشر سنوات قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات. وتم تسعير هذه السندات المقومة بالدينار بمعدل فائدة متغير يبلغ 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل«المركزي» مفيداً بأن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند ما من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى البنك وتحسين قدرته على تمويل المشاريع الكبرى. مؤشرات رقمية: 89.1 مليون أرباحاً تشغيلية 88.6 مليون صافي دخل الفوائد 35.1 مليون إيرادات الرسوم والعمولات 12.7 في المئة نمواً بإجمالي الأصـول 15.1 في المئة زيادة بالقروض والسلفيات 0 في المئة قروضاً غير منتظمة 10.1 في المئة نسبة الرفع المالي 17.6 في المئة كفاية رأس المال 310.3 في المئة تغطية السيولة 112.9 في المئة صافي التمويل المستقر أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 88.5 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 89.1 مليون مقابل 86.4 مليون عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 3 في المئة. وبلغت ربحية السهم 49.4 فلس مقارنة بمبلغ 53.1 فلس. وحسب أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 3 في المئة، وصعد صافي الدخل من الفوائد 4.8 في المئة ليصل 88.6 مليون مقارنة بمبلغ 84.6 مليون، وزادت إيرادات الرسوم والعمولات 8.3 في المئة لتصل 35.1 مليون مقارنة بـ32.4 مليون. «الخليج» يوعّي موظفاته بسرطان الثدي منذ يوم «وربة»: 3548 تقدّموا للعمل وتعيين فوري لمن يجتاز المقابلة منذ يوم ونما إجمالي الأصـول 12.7 في المئة ليصل 4.617.2 مليون مقارنة بـ4.097.2 مليون، وارتفع إجمالي القروض والسلفيات 15.1 في المئة ليصل 2.747.2 مليون، مقارنة بمبلغ 2.386.5 مليون، وبلغت القروض غير المنتظمة 0 في المئة، وانخفضت الأرباح الصافية 10.7 في المئة لتصل 88.5 مليون، مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 99.1 مليون.وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.6 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 310.3 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 112.9 في المئة ونسبة الرفع المالي 10.1 في المئة.الأداء التشغيلي وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح تعكس النتائج المالية للبنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 نمواً جيداً في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بلغ مقداره 2.6 مليون دينار أو نسبة 3 في المئة على أساس سنوي مقارن، وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة 361 مليوناً في محفظة القروض وارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 8.3 في المئة، في حين بلغت الأرباح الصافية 88.5 مليون، منخفضة بـ 10.6 مليون أو بنسبة مقدارها 10.7 في المئة حيث تضمنت نتائج الفترة نفسها من العام الماضي استردادات من حدث غير متكرر.وأكد الدعيج أن «التجاري» يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الإستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.78 في المئة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2023: 2.8 في المئة)، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 17.7 في المئة (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 20 في المئة) ونسبة العائد على الأصول 2.7 في المئة (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 3.2 في المئة) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 33.1 في المئة ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.تطورات الأعمال وأشار الدعيج إلى أن البنك مجهز بأحدث التقنيات ويقدم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكّنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء، وقال «تأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 برفع التصنيف الائتماني لـ (التجاري) للودائع طويلة وقصيرة الأجل من (A3/P-2) إلى (A2/P-1) وغيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك من إيجابي إلى مستقر.كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى A1 (cr) من A2 (cr)، وتصنيف المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى«A1» من«A2». واستندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل من «ba1 إلى baa3».وبيّن الدعيج أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح «التجاري» في تطبيق الإستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، فيما يشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.سندات مساندة على صعيد آخر، أوضج الدعيج أن «التجاري» نجح خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليوناً، علماً أن فترة استحقاق هذه السندات هي عشر سنوات قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات. وتم تسعير هذه السندات المقومة بالدينار بمعدل فائدة متغير يبلغ 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل«المركزي» مفيداً بأن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند ما من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى البنك وتحسين قدرته على تمويل المشاريع الكبرى.مؤشرات رقمية: 89.1 مليون أرباحاً تشغيلية88.6 مليون صافي دخل الفوائد35.1 مليون إيرادات الرسوم والعمولات12.7 في المئة نمواً بإجمالي الأصـول15.1 في المئة زيادة بالقروض والسلفيات0 في المئة قروضاً غير منتظمة10.1 في المئة نسبة الرفع المالي17.6 في المئة كفاية رأس المال310.3 في المئة تغطية السيولة112.9 في المئة صافي التمويل المستقر