أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2017 وقال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك إن حجم الموجودات الإجمالية للبنك ارتفع ليبلغ 4.36 مليارات دينار كويتي، كما في نهاية سبتمبر 2017، مقارنة بـ4.04 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2016 (زيادة قدرها 322.8 مليون دينار كويتي وبنسبة %8) كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتبلغ 110.9 ملايين دينار كويتي مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة في نهاية سبتمبر من عام 2016 والبالغة 104.5 ملايين دينار كويتي (زيادة قدرها 6.4 ملايين دينار كويتي وبنسبة %6.1)، هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مبلغاً وقدره 75 مليون دينار كويتي، وصافي الرباح المحقق 14.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـ74.5 مليون دينار كويتي، و27.5 مليون دينار كويتي على التوالي، كما في نهاية سبتمبر 2016. وأشار الموسى إلى نمو إيرادات الفوائد بنسبة %9.7، وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %7.2، خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017. وعزى الموسى انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى استمراره في سياسته المتحفظة المتمثلة في استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية في تعزيز قاعدته من المخصصات التحوطية، حيث بلغت قيمة تلك المخصصات كما في نهاية سبتمبر 2017 مبلغاً وقدره 136.3 مليون دينار كويتي، وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها %1117. هذا، فضلاً عن استمرار سياسة البنك، بشأن شطب القروض غير المنتظمة، من دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك، بهدف تنظيف محفظة القروض، وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة، التي بلغت %0.52 كما في نهاية سبتمبر 2017. كما أشار الموسى إلى المؤشرات المالية القوية الأخرى للبنك، كما في نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها %18.71، فيما بلغت نسبة الرفع المالي %11.2، ونسبة تغطية السيولة %224، ونسبة صافي التمويل المستقر %113.9، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي. واستمر البنك في تحكمه بتكاليفه التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل %32.4 كما في 30 سبتمبر 2017.