وصف خبراء في القانون تحويل عدد من الهياكل التنظيمية في الدولة إلى هيئات بأنها خطوة للتخلص من البيروقراطية ومنح فرص للخصخصة مشددين على أهمية هذه الخطوة. خطوة إيجابية بداية قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبدالعزيز: الهياكل الإدارية لأجهزة الدولة تتخذ صورا عدة، أبرزها في الحياة العملية: الوزارة، والهيئة، والرئاسة، والمصلحة، والمؤسسة العامة. وجاءت الأوامر الملكية بالتوسع في إنشاء الهيئات أو تحويل بعض الكيانات إلى هيئات للتعليم، والرياضة، والأرصاد، والزكاة، والترفيه، والثقافة. ولعل ذلك تمهيد لعملية الخصخصة في بعض من هذه القطاعات، فضلا عن منحها المرونة في اتخاذ القرار، مع ضمان عدم انفكاكها عن منظومة الدولة، إذ عادة ما يتم إخضاعها للرقابة الوصائية لإحدى وزارات الدولة على اعتبار أن مجالس إدارة الهيئات يرأسها أحد الوزراء العاملين أو من هو بمرتبة وزير بعد تسميته بأمر ملكي في مقابل مجلس الإدارة في الرئاسات أو المصالح العامة والتي لا يشترط بالضرورة أن يرأسها وزير، وتصدر قراراتها من مجالس إداراتها. وأضاف الدكتور الخولي: «التحول إلى التوسع في إنشاء الهيئات العامة خطوة إيجابية صوب التخلص من البيروقراطية الإدارية والتوجه نحو المرونة في إصدار القرار». وردا على سؤال «عكاظ» عن سبب الاستبقاء على بعض الهياكل الإدارية على وضعها القائم، مثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تحويلها إلى «هيئة»، أجاب: «مرد ذلك إلى طبيعة العمل الذي تمارسه». رقابة ذاتية وشفافية بدوره, قال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن التحول إلى الكيانات الجديدة جاء مواكبة لتطبيق التحول الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030 وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يلبي الحاجة إلى الاستقلالية والتطوير في الإنتاجية والأداء العام، وأوضح أن الهيئات تفرض على ذاتها المزيد من الرقابة الذاتية والشفافية ولا تستند إلى القرارات الفردية. مزيد من المرونة وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس أن إعادة هيكلة عدد من أجهزة الدولة خطوة مهمة نحو المرونة في الأداء وذلك من خلال إعادة الهيكلة بإلغاء ودمج وزارات وهيئات ومؤسسات، واستحداث هيئات جديدة انسجاما مع رؤية المملكة 2030، واستمرارا لمسيرة التطوير والإصلاح للارتقاء بمستوى الأداء العام. وقال إن الأوامر أوكلت للجهات المختصة مدة ثلاثة أشهر لمعالجة أية ترتيبات أو نصوص قانونية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة واقتراح تعديلها وتحديد الاختصاصات والوظائف والممتلكات.