عانت الصناديق الاستثمارية الأمريكية واحدة من أسوأ فتراتها منذ بداية العام الجاري بعد أن لجأ المستثمرون إلى خيارات أخرى لضمان أموالهم تمثلت في الدين الحكومي والذهب. وحققت أسواق الأسهم العالمية انتعاشاً طفيفاً بعد 3 أسابيع من الأداء السيئ، وذلك بعد تراجع مؤشر FTSE العالمي بأكثر من 3% منذ التاسع عشر من إبريل/نيسان المنصرم. شهدت الأسواق المالية في كل من اليابان وأوروبا انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية العام، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر إس آند بي 500 انخفاضاً طفيفاً أيضا بمقدار 0.5%. وسجلت المحافظ الاستثمارية في الولايات المتحدة هروب 11.2 مليار دولار أمريكي للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس/آذار، ما عزز من وتيرة هروب رؤوس الأموال من فئات الأصول، والتي بدأت بوادرها في الظهور منذ يناير/ كانون الثاني الماضي لتبلغ أكثر من 60 مليار دولار. وقال جيم باولسن الخبير الاستراتيجي في الاستثمارات لدى ويلز كابيتال مانجمنت إن سبب هروب رؤوس الأموال هو عدم وجود الثقة الكافية من جانب المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضر بكافة العمليات الاستثمارية الأخرى بطريقة أو بأخرى. وواصل المستثمرون سحب أموالهم أيضا من الصناديق الاستثمارية في كل من اليابان والمملكة المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي عانت فيه الصناديق الاستثمارية في أوروبا أطول سلسلة من التراجع منذ نحو 6 أعوام، علاوة على سحب 4 مليارات دولار من الصناديق الاستثمارية في ألمانيا منذ فبراير/شباط الماضي. وفي غضون ذلك واصلت رؤوس الأموال الخروج من الصناديق الاستثمارية في اليابان للأسبوع السادس على التوالي، وهي سلسلة الهبوط الأطول منذ الربع الثالث من العام 2014. وقال كاميرون براندت مدير الأبحاث لدى EPFR إن الأزمة اليونانية واحتمالية عدم التوصل إلى تسوية فيها ألقت بظلالها السالبة على رؤوس الأموال التي بدأت بالهروب من الصناديق الاستثمارية الأوروبية إضافة إلى ضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن القلق المرتبط بأداء الاقتصاد الألماني واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي عوامل تساعد على جعل المستثمرين في حالة ترقب وقلق لما ستؤول إليه الأمور. واتجه المستثمرون بعد سحب أموالهم من الصناديق الاستثمارية إلى صناديق السوق النقدية، ضاخين إليها نحو 6.5 مليار دولار نقداً خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت الصناديق الاستثمارية الخاصة بسندات الخزانة الأمريكية استثمارات جديدة بقيمة 44 مليون دولار. وأضاف باولسن أن تدفق رؤوس الأموال إلى صناديق الذهب مثّل نحو ثلاثة أرباع المبالغ التي تم ضخها في كافة قطاعات السلع، بينما واصلت العائدات المرتفعة والعملات القوية مقابل الدولار الأمريكي في تعزيز الاهتمام بصناديق سندات الأسواق الناشئة. وأشار مراقبون إلى اعتقادهم بأن عملية السحب الكبيرة لرؤوس الأموال تمت عبر واحد أو اثنين من المستثمرين الكبار. وقال مراقبو الأسواق إنهم لاحظوا مستثمرين قليلين مقابل تداولات كبيرة الحجم، مشيرين إلى أن رؤوس الأموال التي تم سحبها ربما تمت بواسطة مستثمر واحد يحاول إخفاء نفسه عبر إجراء العديد من التداولات صغيرة الحجم.