كشفت الأوامر التي أصدرتها قطر بمراقبة تحركات رؤوس الأموال بشكل يومي عن المخاوف الكبيرة من موجة نزوح لرؤوس الأموال بعد ارتفاع حاد في تكاليف التأمين على ديونها نتيجة خفض وكالة “ستاندرد” أند بورز للتصنيف الائتماني لديون قطر وتحذير وكالة “موديز” من تراجع جودة الائتمان القطري إذا استمرت مقاطعة الدوحة. وكشفت مصادر مصرفية أمس أن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات التي لا تزيد قيمتها على 10 ملايين ريال ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا. وأكدت أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والدول الأخرى التي انضمت إلى المقاطعة. وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة، مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك. وأضافت وكالة موديز أن استمرار قطع العلاقات الخليجية والعربية لقطر سيزيد نسبة ديون قطر ويؤثر سلبا على سيولة البنوك القطرية. هذا فيما واصل الريال القطري تراجعه إلى أدنى مستوى في “11” عاما مقابل الدولار في السوق الفورية في نهاية تعاملات أمس بسبب القلق من تأثر الاقتصاد القطري في المدى الطويل بسبب تداعيات أكبر أزمة دبلوماسية تواجهها قطر.