وافق البرلمان اليوناني على حزمة من الإجراءات التقشفية الخاصة بالضرائب والمعاشات في البلاد. وتسمح إجراءات التقشف، المثيرة للجدل، الحصول على مساعدات مالية خارجية إذ تسعى البلاد للحصول على دفعة جديدة من القروض بقيمة خمس مليارات يورو. وفي المقابل، خرجت الاحتجاجات ضد الإجراءات في العاصمة أثينا، وفي سالونيك، ثاني أكبر المدن في البلاد. وتقول النقابات العمالية، إن البلاد لا تحتمل المزيد من التقشف. وأدى الإضراب العام، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إلى شل حركة النقل العام، وإبطاء سير العمل في مؤسسات القطاع العام والإعلام. وقبل التصويت على القرارات الجديدة، قال رئيس الحزب الشيوعي، ديميتريس كوتسوباس، إن الشعب اليوناني لن يقبل أو يتسامح مع الإجراءات الجديدة، وسيُظهر قوته الحقيقة حال التصويت بالموافقة. كما قالت فوفي غينيماتا، زعيمة حزب باسوك اليساري المعتدل، إن الإجراءات الجديدة بمثابة تدمير لنظام المعاشات. وأضافت أن من صوتوا بالموافقة قدموا الكثير من الوعود للمحتجين في الميادين العامة منذ خمس سنوات. والآن أصبحوا يخافون ترك مناصبهم وهو أمر يمكن تفهم أسبابه. واستطاع رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، من حزب سيريزا اليساري، الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير إجراءات التقشف، التي ستقلل من قيمة المعاشات، وتدمج العديد من بنودها، وتزيد من مدفوعات التأمين الاجتماعي، وتزيد من ضرائب الدخول المرتفعة والمتوسطة. ويطالب صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيون بتطبيق المزيد من إجراءات التقشف في اليونان، لتوفير أربع مليارات يورو من ميزانية البلاد، تحسباً لعدم قدرة البلاد على تحقيق أهداف الميزانية المستقبلية.