أكد الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن المناطق الحرة في دبي تعتبر من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، فيما أصبحت المناطق قوة اقتصادية واستثمارية لايستهان بها محلياً وعالمياً. قال الزرعوني في تصريحات على هامش أعمال اليوم الأول لالمؤتمر والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي انطلقت أعماله التمهيدية في دبي صباح أمس: تساهم المناطق الحرة في دبي والبالغ عددها 24 منطقة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما تستأثر ب 50% من صادرات دبي، عبر نحو 22 ألف شركة يعمل بها 200 ألف شخص. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو/أيار 2014، بإطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها الدائم مدينة دبي. ورش العمل المصاحبة وانطلقت يوم أمس ورش العمل المصاحبة للمنتدى والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة والذي يفتتح اليوم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسيشهد المنتدى مشاركة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومحمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري وممثلي المناطق الحرة في العالم. وتقام فعاليات المنتدى والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تحت عنوان سلاسل القيمة العالمية، الفرص المتاحة للمناطق الحرّة المستقبلية وتختتم أعمالها غداً الأربعاء في فندق جراند حياة - دبي. أضاف الزرعوني إن عدد المناطق الحرة في الإمارات وصل إلى 34 منطقة، مشيراً إلى أن مجلس المناطق الحرة في الإمارات سوف يناقش عدداً من القضايا لدعم هذا التوجه الداعم للمناطق الحرة بدبي منها فتح المجال لانتقال الشركات من منطقة لأخرى. ولفت الزرعوني إلى أن المناطق الحرة عالمياً يعمل بها نحو 6 ملايين شخص في نحو 3 آلاف منطقة حرة على مستوى العالم. دعم الدولة وقال الزرعوني: نظراً للدور المهم الذي تلعبه المناطق الحرة، جاءت رؤية القيادة الحكيمة في إنشاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها دبي، والتي تعتبر المنظمة العالمية الأولى التي يتم إنشاؤها في المنطقة العربية. وأوضح الزرعوني، أن الهدف منالمنظمة العالمية للمناطق الحرةهو التنسيق بين هذه المناطق على مستوى العالم وتبادل الأفكار والرؤى وصولاً إلى التكامل، مشيراً إلى وصول عدد أعضاء المنظمة إلى 200 عضو، ويستهدف الوصول إلى 1000 عضو من خلال تقديم المزيد من الخدمات وتشبيك خدمات هذه المناطق، كما نستهدف إنشاء قاعدة معلومات للمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم تحت مظلةالمنظمة. وقال الزرعوني: لأول مرة في تاريخ المناطق الحرة سيتم إطلاق برنامج تعليمي يؤهل الحصول على شهادة ماجستير في 6 شهور، يتم من خلاله تدريس اقتصاد المناطق الحرة وذلك بشراكة مع جامعات دولية، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المناطق الحرة تبدأ من دبي. حلقات نقاشية وورش عمل يستضيف المنتدى عدداً من الحلقات النقاشية وورش العمل التي تتطرق إلى أهم ما تواجهه المناطق الحرّة اليوم من التحديات والفرص المتاحة أمامها من أجل إيجاد بيئة ديناميكة داعمة لنمو هذا القطاع الاقتصادي المهم. وتناقش الجلسات الحوارية مواضيع عديدة من بينها: ممارسات الحوكمة الرشيدة في سلاسل القيمة العالمية، والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل سلاسل القيمة وأبرز تطبيقاتها، ومستقبل سلاسل القيمة العالمية، وواقع سلاسل القيمة من منظور الشركات متعددة الجنسيات. واستضافت ورش العمل أمس خبراء ومختصين في مجالي المناطق الحرة والتجارة الدولية. وتحت عنوان الاعتبارات الأساسية في تأسيس المناطق الحرة تحدث غوخان أكينشي من مجموعة البنك الدولي عن تطور مفهوم المناطق الاقتصادية المتخصصة وتطورها والتوجهات العالمية الحالية والمستقبلية وناقش المتطلبات المختلفة للتأسيس للمناطق الاقتصادية المتخصصة على اختلاف أنواعها وتخصصاتها واحتياجات التصميم والأطر التنظيمية والقانونية المختلفة. وحملت الورشة الثانية عنوان التفكير المبني على الابتكار ودوره في المؤسسات وتحدث خلالها شادي بنا الرئيس التنفيذي لشركة بوتينشيال، ونيد جارودي من شركة بوتينشيال، عن مفهوم الابتكار ودوره في التأسيس لبنية تحتية شاملة تدعم الأعمال التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. أما الورشة الثالثة فحملت عنوان سلاسل القيمة العالمية: كيفية جذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة وركزت على موظفي المناطق الحرّة، وتحدث خلالها الدكتور دوغلاس فان بين بيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ICA لاستشارات الاستثمار. آلية لانتقال الشركات بين المناطق الحرة في دبي قال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي، العمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون: إن مجلس المناطق الحرة في دبي يعمل حالياً على وضع الآلية الخاصة بتنفيذ قرار حرية انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة، والذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس المناطق الحرة في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس. وقال المطروشي في تصريحات على هامش أعمال اليوم الأول لالمؤتمر والمعرض السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة أمس: إن هذه الآلية ستحدد جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بحرية انتقال الشركات من منطقة حرة إلى أخرى في دبي قريباً،بما يدعم استقرار ونمو الشركات وتسهيل أعمالها. أضاف المطروشي أن آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة في دبي سيتم اعتمادها قريباً، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستخلو من التعقيدات تكفل للشركة الراغبة في الانتقال بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة دون القيام بإلغاء الشركة أوتصفية أعمالها في المنطقة الحرة السابقة، ما يعزز من استقرار أعمال الشركات من الناحية المالية والإدارية والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في دبي. ولفت المطروشي إلى أن سلطة واحدد دبي للسيليكون لم تقم برفع الإيجارات أو الرسوم على الشركات المتواجدة في الواحة منذ بداية العام 2016، مؤكداً سعي الواحة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للشركات المتواجدة ضمن الواحة. وقال المطروشي: إن إجمالي الشركات العاملة في الواحة بلغ 1920 بارتفاع 38% بنهاية العام 2015، فيما بلغت نسبة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا 78%، كما بلغ عدد الشركات في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ديتك 430 شركة ناشئة من 59 دولة. 15 ألف شركة في حرة عجمان أفاد محمود الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة في تصريحات على هامش مشاركة المنطقة في المؤتمر بأن عدد الشركات المسجلة في منطقة عجمان الحرة يتجاوز ال 15 ألف شركة مشيراً إلى أن 350 شركة جديدة يتم تسجيلها شهرياً ما يجعلها أكبر منطقة حرة في الإمارات من حيث عدد الشركات. وقال: إن منطقة عجمان الحرة تعد من أهم المناطق الحرة في الدولة ومن أوائل المناطق التي انضمت إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة مؤكداً نجاحها في تطبيق تسهيلات وخدمات متميزة للعملاء تتمثل في سرعة الإنجاز حيث يمكن أن يتم تسليم ترخيص خلال ساعتين بالإضافة إلى نجاحها في تطبيق نظام يتمثل في تسهيل نظام الدفعات على المستثمرين إلى 12 دفعة خلال العام الواحد. وأوضح الهاشمي أن عجمان عززت مكانتها ضمن المناطق الحرة في الإمارات الأمر الذي فرض عليها مواصلة التطور بأفكار وخطط توسعية تحافظ على النمو. أضاف الهاشمي أن هناك 5 أنواع من الرخص منها الرخص التجارية التي تستحوذ على 50% من هذه التراخيص ورخص لقطاع الخدمات بنحو 20%، الرخص الصناعية بنسبة 17%، فيما تتوزع النسب الباقية على القطاعات الأخرى مشيراً إلى أن الشركات الهندية تستأثر بالنسبة الكبرى من شركات المنطقة تليها الباكستانية ورابطة الدول المستقلة والصينية. المرونة التشريعية أكدّ محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة أهمية هذا الحدث الذي يجمع ممثلين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات في سلاسل القيمة العالمية والدور الذي تضطلع به المناطق الحرة فيها. أضاف: يعمل المؤتمر على استشراف مستقبل المناطق الحرة ويقدم فرصة للحوار بين المناطق الحرة من مختلف الدول بما يضمن تبادل الخبرات والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات بهدف تطوير أساليب العمل ورفع إسهام المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي. وقال الزرعوني: إن المؤتمر سيناقش طيفاً واسعاً من أوجه العمل في المناطق الحرّة بهدف الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها وضع أسس متينة تسهم في ازدهار هذا القطاع ونموه واستدامته في المستقبل.