دبي: الخليج أشارت شركات القطاع الخاص في دبي، إلى استمرار تعافي زخم النمو بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة خلال شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي بشكل طفيف من 52.5 نقطة في شهر مارس إلى 52.7 نقطة في شهر إبريل، ما يشير إلى أسرع تحسن في الظروف التجارية الإجمالية منذ شهر نوفمبر 2015. وسجل المؤشر الرئيسي الآن أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لشهرين على التوالي، إلا أن القراءة الأخيرة ظلت أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل ( 55.1 نقطة). وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة تحسناً في الظروف التجارية خلال شهر إبريل، وجاء قطاع الجملة والتجزئة في الصدارة. ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: يبدو التحسن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في أبريل مشجعاً، وخاصة التحسن السريع في نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج. وتؤكد نتائج الاستطلاع الأخير توقعاتنا بشأن نمو اقتصاد دبي في عام 2016، وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي. النتائج الأساسية إشارت بيانات شهر إبريل إلى استمرار تعافي الإنتاج في القطاع الخاص، وتسجيل القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة نمواً أكبر في الأعمال الجديدة مقارنة بشهر مارس، وارتفاع أعداد الموظفين مرة أخرى، لكن معدل خلق فرص العمل تراجع مقارنة بمتوسط الدراسة. النشاط التجاري والتوظيف جاءت الزيادة الأخيرة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص بدبي مدفوعة بتوسع قوي ومتسارع في النشاط التجاري، وعلاوة على ذلك، كانت وتيرة نمو الإنتاج الإجمالية في شهر إبريل هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر 2015. وعلق عدد من الشركات على قوة طلب العملاء إلى جانب استراتيجيات التسويق والدعاية الناجحة. فرص العمل ورغم تعافي النشاط التجاري، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن خلق فرص العمل كان ضعيفاً نسبياً على مستوى القطاع الخاص. وكان الاستثناء الوحيد هو التعافي القوي في نمو معدلات التوظيف بين شركات الإنشاءات، حيث وصل إلى أسرع معدلاته في خمسة أشهر. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن ظروف السوق المحلية وازدياد الثقة في مستقبل الاقتصاد واستمرار استراتيجيات تخفيض الأسعار كلها عوامل ساهمت في زيادة مستويات طلب العملاء، وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى أسرع زيادة في الأعمال الجديدة، بينما شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة نموًا قويًا كذلك. توقعات النمو أعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل، وكان قطاع السفر والسياحة أكثر القطاعات الفرعية تفاؤلاً حسب الدراسة، يليه قطاع الجملة والتجزئة، ومع ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن إجمالي مستوى الثقة التجارية تراجع منذ شهر مارس وظل أضعف من المتوسط الذي شهده عام 2015. مستلزمات الإنتاج أشارت بيانات شهر إبريل إلى زيادة هامشية فقط في أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص، وجاء ذلك مناقضاً لأعباء التكلفة المستقرة بشكل كبير في شهر مارس، وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج في أوائل 2016. في الوقت ذاته، هبط متوسط أسعار منتجات وخدمات شركات دبي للشهر الرابع على التوالي، وجاء قطاع السفر والسياحة في الصدارة. وربطت التقارير بشكل عام بين ذلك وبين استراتيجيات الأسعار التنافسية والجهود المرتبطة بها الرامية إلى تحفيز الإنفاق بين العملاء.