ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي بشكل طفيف من 52.5 نقطة في شهر مارس إلى 52.7 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى أسرع تحسن في الظروف التجارية الإجمالية منذ شهر نوفمبر 2015، حيث أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى استمرار تعافي زخم النمو بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة خلال شهر فبراير. وسجل المؤشر الرئيسي الآن أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لشهرين على التوالي، إلا أن القراءة الأخيرة ظلت أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل (55.1 نقطة). وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة التي شملتها الدراسة تحسنا في الظروف التجارية خلال شهر أبريل، وجاء قطاع الجملة والتجزئة في الصدارة. توظيف وجاءت الزيادة الأخيرة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص بدبي مدفوعة بتوسع قوي ومتسارع في النشاط التجاري. علاوة على ذلك، فقد كانت وتيرة نمو الإنتاج الإجمالية في شهر أبريل هي الأكثر حدة منذ شهر سبتمبر 2015. وعلق عدد من الشركات على قوة طلب العملاء إلى جانب استراتيجيات التسويق والدعاية الناجحة. ورغم تعافي النشاط التجاري، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن خلق فرص العمل كان ضعيفا نسبيا على مستوى القطاع الخاص. وكان الاستثناء الوحيد هو التعافي القوي في نمو معدلات التوظيف بين شركات الإنشاءات، حيث وصل إلى أسرع معدلاته في خمسة أشهر. نتائج وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: يبدو التحسن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في أبريل مشجعاً، وخاصة التحسن السريع في نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج. وتؤكد نتائج الاستطلاع الأخير توقعاتنا بشأن نمو اقتصاد دبي في عام 2016، وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي. أعمال وازداد حجم الأعمال الجديدة الواردة مرة أخرى بين شركات القطاع الخاص في شهر أبريل، كما كانت الزيادة في حجم الأعمال الجديدة هي الأسرع منذ شهر نوفمبر 2015. أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن ظروف السوق المحلية وازدياد الثقة في مستقبل الاقتصاد واستمرار استراتيجيات تخفيض الأسعار وكلها عوامل ساهمت في زيادة مستويات طلب العملاء. وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى أسرع زيادة في الأعمال الجديدة، بينما شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة نموا قويا كذلك. وقد أعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل. وكان قطاع السفر والسياحة هو أكثر القطاعات الفرعية تفاؤلاً حسب الدراسة، يليه قطاع الجملة والتجزئة. ومع ذلك، فقد أشارت البيانات الأخيرة إلى أن إجمالي مستوى الثقة التجارية قد تراجع منذ شهر مارس وظل أضعف من المتوسط الذي شهده عام 2015. تكاليف أشارت بيانات شهر أبريل الماضي إلى زيادة هامشية فقط في أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص. ومع ذلك، فقد جاء ذلك مناقضا لأعباء التكلفة المستقرة بشكل كبير في شهر مارس وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج في أوائل 2016. في الوقت ذاته، هبط متوسط أسعار منتجات وخدمات شركات دبي للشهر الرابع على التوالي، وجاء قطاع السفر والسياحة في الصدارة. وربطت التقارير بشكل عام بين ذلك وبين استراتيجيات الأسعار التنافسية والجهود المرتبطة بها الرامية إلى تحفيز الإنفاق بين العملاء.