أفاد المصرف المركزي بأن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 19.4 مليار درهم، لعدد 369 ألف شيك، بنمو في القيمة بلغت نسبته 46%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 13.3 مليار درهم، لعدد 323 ألف شيك. وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي، أمس، أن قيمة إجمالي الشيكات التي تم تقديمها للمقاصة باستخدام صورها الضوئية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 396.8 مليار درهم، لعدد ثمانية ملايين شيك، مبينة أن قيمة الشيكات المرتجعة تشكل نسبة 4.9% من إجمالي القيمة التي تم تقديمها للمقاصة، بينما يمثل عدد الشيكات المرتجعة 4.6% من إجمالي عدد الشيكات. وأظهرت البيانات انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 396.8 مليار درهم، مقابل شيكات بقيمة 407.5 مليارات درهم، خلال الربع الأول من 2015، بتراجع قدره 10.7 مليارات درهم، تشكل نسبة 2.6%. وحسب تعميم سابق صادر عن المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أكد أن على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقة التوقيع أو وجود شطب أو إغلاق الحساب أو تجميده أو الحجز عليه أو أسباب أخرى (تذكر). لكنه في المقابل، يلزم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد، كما ألزم المصرف المركزي البنوك بإبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك، ونص قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم. وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات. وكان مسؤولون في المصرف المركزي ذكروا في تصريحات سابقة لـالإمارات اليوم أن الشيك أداة وفاء، ولا ينبغي التهاون في إعطائه من دون وجود رصيد كافٍ. إلى ذلك، بيّنت إحصاءات المركزي أن قيمة التحويلات المالية للبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.8 تريليون درهم، مقابل تحويلات بقيمة 1.6 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قيمتها نحو 200 مليار درهم. وأشارت إلى أن الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 59 مليار درهم، مقابل ودائع بقيمة 62.4 ملياراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، بانخفاض قدره 3.4 مليارات درهم تشكل نسبة 5.4%. في المقابل، بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري 62.7 مليار درهم، مقارنة مع 57.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015، بزيادة قدرها 5.5 مليارات درهم، تشكل نسبة 9.6%.