علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن الأوضاع المالية في نادي النصر متأزمة بسبب الديون التي تركتها إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي «المستقيل»، والبالغة 200 مليون، منها 168 مليونا معلنة بشكل رسمي، بعد أن رفض بعض أعضاء الشرف سداد كامل المبلغ، رغم تكفل العضو الداعم للنادي بسداد 30 % من إجمالي المبلغ، ما أجبر بعض الأسماء المرشحة لخلافة فيصل بن تركي على العدول عن التقدم لرئاسة النادي، إذ طالب بعض الشرفيين بتدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمراجعة المركز المالي للإدارة الحالية بوجود محاسب قانوني، وهذا ما رفضه البعض حفاظا على البيت النصراوي وإيمانا باحتواء مشكلات النادي داخله وبعيدا عن الضجيج الإعلامي، وكانت رئاسة النادي عرضت من قبل «الداعم» على المهندس عبدالله العمراني وفهد المطوع، إذ اعتذر الأول، فيما لم يحظ الثاني بقول أغلبية الشرفيين. وشهدت الساعات الماضية اجتماعات ومشاورات وتواصل بين أمراء ورجال أعمال لإيجاد آلية لاحتواء الوضع الحالي وإخراج النادي بأقل الخسائر، خصوصا أن ميزانية النادي المرصودة للموسم الرياضي الجديد 150 مليونا، على أن يتم سداد نحو 180 مليونا قيمة عقود لاعبين ورواتب متأخرة إلى جانب سداد بعض الشروط الجزائية في عقود المدربين الذين تعاقدت معهم الإدارة الحالية وتم الاستغناء عنهم، والعقد الجديد للمدرب قوميز الذي سيتولى الإشراف على الفريق عقب نهائي كأس الملك مباشرة، إلى جانب مستحقات مايقا وأدريان ومحمد حسين الذين سيتم الاستغناء عنهم في المرحلة القادمة، إضافة إلى مدرب الحراس هيغيتا. وكانت الهيئة العامة للرياضة شكلت أمس لجنة لتقصي الحقائق للأطلاع على حسابات النادي تمهيدا لرفع تقريرها النهائي للأمير عبدالله بن مساعد.