تُشكل فرنسا وجهةً رئيسيةً للاستثمارات المغربية، وركيزةً أساسيةً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتؤكد البيانات الصادرة عن مكتب الصرف ومصادر رسمية أخرى على تنامي هذه الاستثمارات وتنوّعها، مما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا. شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة في فرنسا تقلبات بين عامي 2007 وأول ربع من عام 2024. وبحسب مكتب الصرف، فقد بلغت هذه الاستثمارات 239 مليون درهم في عام 2007، ثم ارتفعت إلى 665 مليون درهم في 2008 و 607 مليون درهم في 2009. وشهدت انخفاضًا في عامي 2010 (297 مليون درهم) و 2011 (327 مليون درهم) قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ إلى 1467 مليون درهم في عام 2012. وتراوحت قيمة الاستثمارات في السنوات اللاحقة، حيث بلغت 398 مليون درهم في 2013، و1340 مليون درهم في 2014، و1653 مليون درهم في 2015، و1236 مليون درهم في 2016، و1160 مليون درهم في 2017، و758 مليون درهم في 2018. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الاستثمارات منحى تصاعديًا، حيث بلغت 928 مليون درهم في 2019، و603 مليون درهم في 2020، ثم ارتفعت بقوة إلى 8367 مليون درهم في 2021 و11792 مليون درهم في 2022. وسجّل عام 2023 رقمًا قياسيًا بلغ 15108 مليون درهم، واستمرت هذه الديناميكية في الربع الأول من عام 2024 ببلوغ الاستثمارات 2978 مليون درهم. سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج (IDME) ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2023، حيث بلغ صافي التدفقات 8.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 الذي سجل 6.5 مليار درهم، وذلك حسب ما أعلنته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات (AMDIE). وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً لهذه الاستثمارات، مسجلة صافي تدفقات إيجابية بلغت 3.1 مليار درهم. وجاء قطاع الصناعات الاستخراجية في المرتبة الثانية بصافي تدفقات بلغ 2.3 مليار درهم، مسجلاً تحسناً كبيراً مقارنة بعام 2022 الذي شهد صافي تدفقات سلبية قدرها -0.2 مليار درهم. أما قطاع الأنشطة المالية و التأمين، فقد حل ثالثاً بصافي تدفقات بلغ 0.9 مليار درهم، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2022 الذي سجل 1.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام الدينامية المتنامية للاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، ويعكس ذلك توجه الشركات المغربية نحو توسيع أنشطتها عالمياً، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. فرنسا تستقطب استثمارات مغربية مباشرة بقيمة 1.62 مليار درهم في 2023 شهدت فرنسا تدفقاً مهماً للاستثمارات المغربية المباشرة (IDME) خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 1.62 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1.1 مليار درهم مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه قيمة هذه الاستثمارات 1.074 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن الوكالة المغربية لتنمية الصادرات و الواردات (AMDIE) ومكتب الصرف. فيما احتلت الجمهورية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استقطاب الاستثمارات المغربية المباشرة، والأولى أوروبياً. ويؤكد هذا الأداء القوي على جاذبية فرنسا كوجهة رئيسية للاستثمارات المغربية، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الحكومية "BUSINESS FRANCE" يهم الاستثمارات الأجنبية لسنة 2020 تُعتبر مجموعة "المادا" (التجاري وفابنك، أوبتورغ) أكبر مشغل من بين الشركات شمال إفريقية في فرنسا، حيث توظف ما بين 2000 و2500 شخص في قطاع الخدمات المالية والتأمين. كما تُساهم بنوك مغربية أخرى مثل "الشعبي" و"BMCE Bank" ومجموعة "أوتسورسيا" في خلق فرص عمل في فرنسا. وفي عام 2023، ساهم المغرب في الديناميكية الاقتصادية الفرنسية من خلال إطلاق 17 مشروعًا استثماريًا، نتج عنها خلق 341 وظيفة، وفقًا لتقرير للوكالة الحكومية "BUSINESS FRANCE"يعنى تقرير بالاستثمارات الأجنبية لسنة 2023. وتشير البيانات الصادرة عن المصلحة الاقتصادية الجهوية بالرباط، الممثلة الرسمية للمديرية العامة للخزينة في المغرب، إلى أن فرنسا تُعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات المغربية في الخارج، حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي من 372 مليون يورو إلى 1.8 مليار يورو بين عامي 2015 و2022. ويُعتبر المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، والثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.زكريا كارتي المحلل الاقتصادي اعتبر في حديثه لموقع القناة الثانية أن مجموعة "لابيل ڤي" هي من بين الشركات المغربية التي وسّعت أعمالها في فرنسا، وتحديدًا في قطاع تجارة التجزئة، وقد استحوذت "لابيل ڤي" حسب ذات المحلل على بعض محلات السوبرماركت في جنوب فرنسا و في مدن مثل مرسيليا وضواحي باريس، المعروفة بتواجد جالية مغاربية كبيرة. و تجسّد هذه المؤشرات عمق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.