استراتيجية سعودية للنهوض بقطاع السياحة

  • 5/10/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني أنها أكملت خلال النصف الأول من العام الجاري حصر كل المنشآت السياحية من فنادق ووحدات سكنية ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، وذلك على مستوى مناطق المملكة كافة كونها تجربة أولية. وأوضحت الهيئة أن عملية الحصر ستتواصل خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتشمل تصنيفات جميع المنشآت السياحية في البلاد في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع في المملكة العربية السعودية. وأكد نائب رئيس الهيئة للمناطق الدكتور وليد الحميدي، أن فروع الهيئة بالمناطق قامت خلال الستة أشهر الماضية بجهود ذاتية بتنفيذ خطة حصر ميدانية شاملة للمنشآت السياحية، مبيناً أنه جرى عرض النتائج والتقرير على جميع قطاعات الهيئة للأخذ بمرئياتهم التطويرية، حيث كانت إجاباتهم المتعلقة بالتقرير أنه يمثل الواقع الفعلي للمنشآت السياحية في المملكة. وأوضح أن التقرير نصف السنوي الأول للحصر الميداني للمنشآت السياحية، يبين أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء (الغرف والأجنحة) في المملكة كافة، بلغت 421074 منشأة، مشيراً إلى أن عدد الفنادق وصل إلى 1908 مروراً بالوحدات السكنية المفروشة والتي وصل عددها إلى 6690 وحدة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة والبالغ عددها 1932 وكالة، إضافة إلى 365 من منظمي الرحلات السياحية. وأشار الدكتور الحميدي إلى وجود بيانات تحدد بدقة حجم المنشآت السياحية بالمملكة وهي تختلف عن المسح، الذي يقوم به مركز ماس، والذي يشمل عينة من تلك المنشآت، مفيداً أن مركز ماس في الهيئة سيستفيد من بيانات تقرير حصر المنشآت السياحية، موضحاً أنه سيكون هناك تقرير للنصف الثاني من العام الجاري يشمل كل تصنيفات المنشآت السياحية مثل الفلل الفندقية والشقق الفندقية وفنادق الطرق والمنتجعات، إلى جانب المخيمات البيئية وبالعودة إلى تقرير المسح الميداني لمنشآت الإيواء في المملكة، فقد أكد التقرير احتضان العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) النسبة الكبرى من حيث الطاقة الاستيعابية على المستوى الوطني وذلك بما نسبته 41%، بينما أقل من 1% هي النسبة التي تمثلها الطاقة الاستيعابية للحدود الشمالية. الأراضي البيضاء قررت وزارة الإسكان السعودية فرض رسوم تبلغ نسبتها 5ر2% من قيمة الأراضي البيضاء سواء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: إن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وعرفت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. وأشارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية. وفرضت الوزارة غرامات مالية على المخالفين بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة الكبرى، الرياض وجدة والدمام. وأعادت وزارة الإسكان التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 23 نوفمبر 2015 على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال يونيو المقبل. معرض تستضيف مدينة الرياض المعرض التجاري الـ 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه وزارة التجارة والاستثمار السعودية خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، ويشارك في دورته الحالية أكثر من 30 دولة إسلامية منها ا السعودية ودولة الإمارات وقطر والبحرين ومصر وفلسطين والمغرب وتونس واندونيسيا وماليزيا والعراق والسودان وموريتانيا وباكستان وبنجلاديش والمالديف وتركمانستان وغيرها من الدول الإسلامية.

مشاركة :