منع رجال الدين من تبوء مناصب قيادية في الجمعيات.. الحكومة تحيل قانونًا للنواب: يجب ألا يكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية أحالت الحكومة أمس مشروعاً بقانون جديدٍ للنواب تضمن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، من أبرزها ألا يكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى، وذلك وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي رفعتها الحكومة. وتضمن المشروع المُحال للنواب ما أقرّه مجلس الشورى في وقت سابق من منع رجال الدين من تبوء مناصب قيادية في الجمعيات السياسية، بالإضافة إلى عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر. وقد أضافت الحكومة على القانون الشوري عبارة بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها. وأبدت الحكومة تأييدها الكامل للقانون الشوري، وقالت: حيث إن مشروع القانون ليس فيه ما يخالف احكام دستور مملكة البحرين او القوانين المعمول بها، وبالأخذ في الاعتبار الاهداف المرجوة من وراء إصداره فإنه لا يكون ثمة ما يمنع الموافقة عليه. وذكرت بأن المادة السابعة والعشرين من دستور البلاد وإن كفلت حق تكوين الجمعيات والنقابات إلا ان ممارسة هذا الحق تكون في الحدود وبالشروط والاوضاع والضوابط التي يضعها المشروع العادي بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. وأضافت طبقًا لهذا النص الدستوري فانه يكون للمشرع العادي ان يضع الشروط والضوابط التي تكفل التمتع بهذا الحق مع عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، وقد صدر قانون الجمعيات السياسية ناصًا في بعض مواده على حق المواطنين رجالا ونساءً بتكوين الجمعيات السياسية وحقهم في الانضمام لأي منها وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وشروط تأسيس أية جمعية سياسية او استمرارها، وشروط العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم الى الجمعية بعد اعلان تأسيسها. وأكّدت الحكومة أنه لا شبهة دستورية في القانون، حيث إن قانون الجمعيات السياسية الحالي منع بعض الأفراد من تكوين جمعيات معينة او الانضمام إليها لاعتبارات وظيفية او اجتماعية او سياسية او غيرها، حيث اشترطت في العضو المؤسس او العضو الذي ينضم الى الجمعيات بعد اعلان تأسيسها ألا يكون من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او أجهزة الامن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء او النيابة العامة أو من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي، وهو بذلك قد حرم صراحة بعض المواطنين في وظائف معينة أو من ذوي بعض المهن من الانضمام للجمعيات السياسية، ولم يقل احد ان هذا النص مخالف للدستور. وتابعت قياسًا على ذلك فان مقترح مشروع القانون لا يكون قد خالف الدستور عندما يتضمن النص على ألا تكون أجهزة الجمعية وقيادتها من رجال الدين او المشتغلين بالوعظ والارشاد والخطابة ولو بدون اجر، و ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشغال بالوعظ والارشاد ولو بدون أجر. في ذات السياق، أكّدت الحكومة تمسكها بإضافة عبارة بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها في مشروع القانون، بحيث يكون نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شؤونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة طريقة واجراءات تكوين اجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من رجال الدين او المشتغلين بالوعظ والارشاد الديني والخطابة ولو بدون اجر، ومباشرتها لنشاطها بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والادارية لأي من الاجهزة والقيادات، مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة. ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تضم في صيغتها الحالية 5 شروط يجب أن تتوافر في العضو الذي ينضم إلى جمعية سياسية، حيث يطلب مقدمو المقترح إضافة شرط سادس وهو ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر. فيما الشروط الحالية هي أن يكون بحرينياً، بلغ 21 سنة، مقيماً في المملكة، ألا يكون عضواً في جمعية سياسية أخرى، وألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين. المصدر: حسين سبت