حسين سبت: أحالت الحكومة اليوم الاثنين مشروعاً بقانون جديدٍ للنواب تضمّن إجراء تعديلات على قانون الجمعيات السياسية، من أبرزها ألاّ يكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى، وذلك وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية التي رفعتها الحكومة. وتضمن المشروع المُحال للنواب ما أقرّه مجلس الشورى في وقت سابق بشأن منع رجال الدين من تبوأ مناصب قيادية في الجمعيات السياسية، بالإضافة إلى عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر. وقد أضافت الحكومة على القانون الشوري عبارة بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها.