بعد قرابة يومين على تعليق المشاورات اليمنية - اليمنية للسلام في دولة الكويت، برعاية الأمم المتحدة، استأنفت اللجان الثلاث التي انبثقت عن المشاورات، عملها، مساء أمس، بعد جهود وساطة كويتية وعربية ودولية، بذلت على مدى الساعات الـ48 الماضية، لاستئناف جلسات المشاورات وعمل اللجان، بعد أن تراجع وفد الانقلابيين، أول من أمس، عن الاتفاقيات السابقة كافة بخصوص المضي في تطبيق القرار الأممي 2216. وبحسب مصادر يمنية حكومية في الكويت لـ«الشرق الأوسط»، فقد استؤنف عمل اللجان، بعد لقاء عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة الشرعية، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ونقلت المصادر عن المخلافي تأكيده على «ضرورة تثبيت الخطوات والنقاط والأطر التي يتم الاتفاق بشأنها لضمان عدم الانقلاب عليها والتراجع عنها»، وكذا «أهمية تحديد إطار وسقف زمني للمشاورات». وأشارت المصادر إلى أنه جرى التشديد على ضرورة «التقدم في إجراءات بناء الثقة وبخاصة إطلاق المعتقلين وتثبيت حقيقي لوقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة المحلية، بما في ذلك ما جاء في بيان المبعوث بشأن لواء العمالقة ومحافظة تعز». وعقد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعات منفردة مع الوفدين، لتقريب وجهات النظر بخصوص القضايا الخلافية، ودعا ولد الشيخ الطرفين إلى «تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل». وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات إنهم يتعاطون بمرونة في المشاورات منذ انطلاقها وحتى اللحظة، وإن لدى وفد الانقلابيين «مشروعا واحدا وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كلما تحدثنا في المشاورات، عن تسليم السلاح أو الانسحابات من المدن والمؤسسات، يقولون (الانقلابيون) نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أنه كانت توجد في اليمن «حكومة كفاءات، تم تشكيلها بناء على اتفاق وانقلبوا عليها»، وذكر جباري أن «القضية ليست في أننا لا نريد شراكة، نحن مستعدون للشراكة ولا يهمنا عدد الوزارات لأي طرف من الأطراف، ولكن ما يهمنا أن تتم الشراكة بعد استعادة الدولة والمؤسسات وتسليم الأسلحة، حينها يمكن الحديث عن الشراكة وانتخابات وغيرها في ظل الدولة»، مؤكدا أن «الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الانقلاب وسيطرته، كلام لم تقبل به القوى السياسية اليمنية مع بداية الانقلاب، أي ما بعد الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014. (تاريخ توقيع اتفاق السلم والشراكة واقتحام صنعاء)». وأشار المسؤول اليمني إلى أن هناك بعض الانتقادات توجه إلى وفد الشرعية لعدم انسحابه من المشاورات بسبب عدم التزام وفد الميليشيات بما تم الاتفاق عليه، وأكد أن الوفد «يتعامل مع القضية بمسؤولية عالية، وندرك مدى خطورة أن نعود من الكويت من دون اتفاق ولدينا الراغبة والإرادة الكاملتين للوصول إلى سلام حقيقي ودائم وعادل، من خلال عودة المؤسسات المنهوبة والعمل في إطار كنف الدولة الضامنة للجميع، ودون التفريط في الثوابت». إلى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر إن الانقلاب الذي جرى في اليمن، جرى التنسيق فيما بين أطرافه (الحوثي - صالح) وإيران، وذلك بعد انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا شرعيا لليمن (21 فبراير (شباط) - نيسان 2012)، مشددا على الشرعية الواسعة المحلية والإقليمية والدولية التي يتمتع بها هادي، مؤكدا أن الانقلابيين «خطر على اليمن والمنطقة عموما»، وردا على بعض الأصوات التي اتهمت بعض الأطراف الجنوبية بـ«الانفصالية»، قال الفريق الأحمر إن «الانفصال هو في صعدة، وليس كل صعدة، والحوثي هو رأس الانفصال». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس بممثلين عن أبناء إقليم تهامة، حضرته «الشرق الأوسط»، إلى المشاورات الجارية في دولة الكويت، مشيرا إلى مماطلة وفد الانقلابيين وعدم رغبتهم في تطبيق القرار الأممي 2216. وأشاد الأحمر بموقف وأداء وفد الحكومة الشرعية وتناغمه داخل المشاورات، مؤكدا تمسك الحكومة الشرعية بالثوابت والمرجعيات «ولا تنازل عنها».