أكد المحقق الدولي البروفسور محمود شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، أن الحكومة البحرينية أوفت بالتزاماتها ونفذت التوصيات التي أوصت بها اللجنة، وأن مملكة البحرين تجاوزت أحداث 14 فبراير (شباط) 2011. في حين أكد المحقق الدولي أنه اطلع على تقارير أمنية بحرينية حديثة تثبت تورط أطراف أجنبية في الأحداث التي تشهدها مملكة البحرين، فيما أكد أن الحكومة البحرينية نفذت منظومة متكاملة من الإصلاحات والإجراءات، وقامت بعمل جاد من خلال آليات وبرامج زادت من اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب البحريني، مما مكنها من تجاوز أحداث عام 2011 بشكل تام. ولفت البروفسور بسيوني إلى الإجراءات الحكومية من تدريب رجال الأمن والمحققين والقضاة على مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء المؤسسات الرقابية التي تتولى الإشراف على مرافق التوقيف والسجون التي تضمن حماية الموقوفين والسجناء من أي انتهاكات قد يتعرضون لها. وتابع بسيوني أن الحكومة أنجزت ملفًا من أهم الملفات، وهو إعادة المفصولين والطلاب، وتعويض المتضررين، وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية. أمام ذلك قال علي الرميحي، وزير الإعلام في الحكومة البحرينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن البحرين تعاملت بجدية وبمسؤولية مع الأحداث التي شهدتها، وشكلت لجنة دولية للتحقيق في الأحداث التي عصفت بأمنها من خبراء دوليين مشهود لهم بالحرفية والسمعة العالية في مجال حقوق الإنسان، وكان ذلك دليلا على أن البحرين ماضية في معالجة الأحداث، بما يكفل حماية وحدة شعبها وأمنها الوطني، وفق ما أكد الوزير. وتابع: «كانت اللجنة تعمل بكامل حريتها ودون تدخل أو اعتراض من الحكومية، حيث منحها الملك حمد بن عيسى آل خليفة جميع الصلاحيات في التحقيق واستقصاء المعلومات، وهو ما مكن البحرين من تجاوز الأحداث خلال خمس سنوات فقط»، مشيرً ا إلى أن «البحرين رحبت خلال الفترة الماضية بمؤسسات مهنية تراقب حقوق الإنسان، وتعاملت بمسؤولية وطنية تجاه الأحداث». وقال الرميحي: «رغم الضغوطات التي واجهتها البحرين آنذاك، ورغم الهجمة الشرسة والتضليل الإعلامي الذي عانت منه البحرين، فإنها تمكنت بحكمة الملك وبجديتها في التعاطي مع الأحداث من تجاوزها». وحول تأكيدات بسيوني عن وجود تدخل أطراف أجنبية في أحداث البحرين اطلع عليها مؤخرًا، قال وزير الإعلام: «في وقت الأحداث وأثناء عمل اللجنة كانت هناك أسباب كثيرة دفعت إلى عدم اطلاع المحققين في اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التدخلات الأجنبية، وكان من غير المناسب الكشف عن كل المعلومات في ذلك الوقت، مما يشكل خطورة على الأمن الوطني، لذلك قالت اللجنة عند تسليم تقريرها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011 إنه لم يتضح لها وجود تدخلات أجنبية في الأحداث، الآن بعد اكتمال التحقيقات حول تلك الأحداث تم إطلاع رئيس اللجنة على تلك التدخلات مما أقنعه بوجودها». وترأس بسيوني لجنة تقصى الحقائق البحرينية المستقلة، التي شكلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة 14 فبراير حتى 16 مارس (آذار) من عام 2011، حيث شهدت البحرين حينها اضطرابات أمنية خطيرة، حيث قال إن «قرار إنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق كان يُمثل علامة فارقة في تاريخ إنشاء تلك اللجان، سيما أنها قد ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دوليًا بالحيدة والكفاءة والاستقلال، حيث تمكنوا من إتمام أعمالهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وجميع الأجهزة المعنية. وأضاف بسيوني أن اللجنة أصدرت تقريرها الشهير، الذي حاز على قبول جميع الأطراف المحلية والدولية، مما يؤكد أن قرار إنشاء اللجنة كان قرارًا حكيمًا وشجاعًا من جلالة الملك. ووقف البروفسور محمد شريف بسيوني، خلال زيارته الأخيرة للمنامة، على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة، حيث أكد أن الحكومة قد التزمت بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة. وتابع: «كما تم أيضًا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب الـ(Ombudsman)، وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين خصوصا الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة». وأضاف بسيوني أن الحكومة قامت أيضًا ببعض الإجراءات الإضافية، مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين، بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات، واعتبر أن ذلك يدل على وجود عمل جاد نتج عنه تجاوز أحداث 2011، كما أضاف أن حكومة مملكة البحرين قد قامت بوضع الآليات والبرامج اللازمة التي من شأنِها تعزيز اللُحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني، وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. وشدد رئيس لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة على أن البحرين قد خرجت من مرحلة صعبة، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظل أوضاع ومتغيرات جديدة شهدتها المنطقة، وقال إن «البحرين ماضية قدمًا في عملية الإصلاح، بما يدعو إلى القول إن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وإن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك، والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، استمرار المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة».