1. التوصية 1715: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري (فبراير ومارس 2011) بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة، ووضع تشريعات جديدة، تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات.2