بدأت اليوم (الإثنين) في مدينة يافا محاكمة الجندي الاسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل أكثر من شهر ونصف في مدينة الخليل، عندما أطلق النار على رأسه من مسافة صفر بدعوى ارتدائه حزاماً ناسفاً، لكنّ تحقيقاً للجيش الاسرائيلي كشف في حينها أن المغدور لم يكن يحمل اي مواد متفجرة أو سلاح، بعد إصابته بجروح غير قاتلة لطعنه جندياً آخر، وفق مصادر إسرائيلية. ووجّهت المحكمة العسكرية لإيلور عيزريا (19 عاماً) تهمة «التسبب بالموت» للشاب الذي كان مصاباً بالرصاص قبلاً، وممدداً على الأرض ولا «يُشكّل أي خطر» على جنود الاحتلال المحيطين به. وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين البيان الاتهامي بحق  عزريا الذي جلس مرتدياً زيه العسكري في الصف الأول من القاعة الضيقة. ووفق مواقع اسرائيلية، عرض قضاة المحكمة العسكرية «الصلح الجنائي» لمحامي الدفاع عن الجندي والنيابة العسكرية، وكان رد المحامي أنه «يثق في أي قرار يصدر عن المحكمة»، في حين قالت النيابة إن «هذا الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدراسة، وطلبت منحها شهراً» إضافية لهذه الدراسة، ما دفع المحامي إلى اتهام النيابة بـ«إطالة زمن المحاكمة» للجندي القاتل، طالباً الإفراج عن الجندي بمناسبة يوم «الاستقلال» الاسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية. وأشارت هذه المواقع إلى أن المحكمة قررت بعد المداولات والاستماع للنيابة والدفاع منح المحامي 15 يوماً لتقديم مرافعته، في حين حددت جلسة للمحكمة بعد أسبوع من الآن للنظر في مقترح «الصلح الجنائي»، ورفضت المحكمة الإفراج عن الجندي ومددت اعتقاله في الحجز المفتوح داخل معسكر للجيش الاسرائيلي لحين الانتهاء من المحاكمة.