أكد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية في شأن «سد النهضة» الإثيوبي الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في أديس أبابا «أثمر عن تقارب ملحوظ وتقدم ملموس في وجهات النظر للوفود التفاوضية لمصر وإثيوبيا والسودان، ما يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقويم تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان». وأوضح عبدالعاطي في تصريحات أن «الاجتماع استهدف التوصل إلى توافق على النقاط العالقة في شأن الدراسات الخاصة بسد النهضة المكلفة بإجرائها الشركتان الاستشاريتان الفرنسيتان». وكان وزير الري والموارد المائية السوداني معتز موسى قال إن الاجتماعات «توصلت إلى توافق ممتاز». وقال إن «الأيام المقبلة ستشهد انفراجة كبرى بين الدول الثلاث في ما يتعلق بسد النهضة، وباتت الأطراف قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين المتعلقتين بالبحث في الآثار السلبية للسد». واعتبر أن ذلك «يضع الدول الثلاث على المسار الصحيح ويمكنها من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد وتلك السلبية التي يجب إيجاد المعالجات لها». وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري مطلع على الملف إن الاجتماع الأخير «انتهى إلى حل جميع القضايا الفنية العالقة». وتوقع أن «الطريق ربما يصبح ممهداً للتوقيع مع الشركتين الفرنسيتين، خصوصاً الشركة الرئيسة بي آر إل للقيام بالدراسات الإضافية عن آثار السد على مصر والسودان». وتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع في الخرطوم بين وزراء الري من الدول الثلاث. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأسبوع الماضي على متابعة القاهرة لمشروع «سد النهضة»، واعتبر أن «لا مخاوف من تعرض الأمن المائي للخطر، والأمر تحت النظر المصري في شكل جيد ومستمر». وأبدت مصادر في وزارتي الخارجية والري المصريتين ارتياحاً إزاء ما اعتبرته «تقدماً تدريجياً وملموساً يمهد الطريق لاستئناف اللقاءات السداسية التي تجمع ما بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث».